أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، أن انفتاح المنظومة التربوية الوطنية على اللغات الأجنبية، خاصة في ما يتعلق بتدريس المواد العلمية، يعد ضروريا لتحسين فرص ولوج الأجيال المقبلة لسوق الشغل، وتعزيز تنافسية المغرب في عالم يتغير بشكل سريع. واعتبر بلمختار، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن النهوض باللغات الأجنبية، إلى جانب اللغتين الرسميتين للمملكة، العربية والأمازيغية، من شأنه رفع فرص اندماج التلاميذ بشكل أيسر في سوق الشغل، مع تمكينهم من الانفتاح على العلوم، "وهو أمر ضروري بالنظر للموقع الاستراتيجي للمغرب الذي يرتبط بعدة اتفاقيات مع عدد من البلدان الناطقة بالإنجليزية والإسبانية".
وأكد، في المقابل، أن تعليم اللغات الأجنبية لن يكون له أي تأثير سلبي على مكانة اللغة العربية في المنظومة التعليمية الوطنية، وأن تطوير تدريس اللغات الأجنبية لا يعني إطلاقا تهميش اللغة العربية، مشددا على ضرورة التمييز بين اللغة العربية كلغة للتدريس، وبين تدريس اللغة العربية، والتركيز على تحسين مناهج تلقينها.
وقال إن رؤية 2015-2030 لإصلاح التربية والتكوين تجعل من اللغة العربية لغة التدريس الأساسية في المستوى التعليمي الابتدائي والإعدادي والثانوي، إلى جانب تعزيز اللغات الأجنبية، إذ تقوم كافة المبادرات الرامية إلى رفع مردودية التعليم ككل على تحسين تدريس اللغة العربية، مشيرا إلى أنه سيتم في المستقبل، وبشكل تدريجي، تدريس بعض المواد باللغة الفرنسية في المستويين الإعدادي والثانوي.
وأضاف أنه سيتم الشروع في تدريس اللغة الانجليزية ابتداء من السنة الرابعة من التعليم الابتدائي، كما سيتم تدريس اللغة الفرنسية في سلك الإعدادي بطريقة جديدة لرفع كفاءة التلاميذ في هذه المادة وتمكينهم من دراسة بعض المواد باللغة الفرنسية عند انتقالهم للمستوى الثانوي.
وسجل أنه في مجال تعزيز اللغات الأجنبية سيتم التركيز على المواد العلمية والتكنولوجية وجميع المواد المؤدية إلى سوق الشغل، من قبيل تسيير المؤسسات، واللوجستيك، لتهيئ التلاميذ للغة المستعملة في السوق، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمسيرة طويلة يجب التعاطي معها بكل جدية، خاصة من خلال تكوين الأساتذة وتغيير المناهج.
وأشار إلى أن المراجع العملية تصدر في الغالب باللغة الانجليزية وتترجم للغتين الفرنسية والإسبانية، في حين يتعذر الحصول على مراجع باللغة العربية في ظرف زمني وجيز نظرا للصعوبات المرتبطة باختيار الأبحاث وترجمتها.
وبعد أن أبرز بلمختار أن اللغة الانجليزية ستحتل مرتبة خاصة في المنظومة التعليمية الوطنية، خاصة بعد النجاح الذي حققته بعض التجارب الناجحة في مجال تطبيق نموذج وبيداغوجية جديدة لتعليم اللغة الانجليزية، أشار إلى أنه سيتم توسيع برنامج "أكسيس" ليشمل عدد من المؤسسات الإعدادية ويصبح قاعدة لتدريس اللغة الانجليزية، مضيفا أنه سيتم موازاة مع ذلك تكوين الأساتذة في اللغة الانجليزية لمواكبة التغييرات الجديدة.
واعتبر الوزير أن صعوبات الحصول على فرص شغل ترتبط بدرجة كبيرة بعدم التمكن من اللغات وضعف إمكانيات التواصل لدى الخريجين أكثر مما ترتبط بضعف الكفاءات.
من جهة أخرى، أكد بلمختار أن التكوين المهني يحظى بالأولوية ضمن برامج الوزارة، طبقا للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش في 30 يوليوز 2015.
وأوضح أن الوزارة تسعى إلى تغيير التصور السائد بشأن التكوين المهني الذي يرى فيه بعض الآباء والتلاميذ "مسلكا ثانيا لغير الموفقين،" معتبرا أن الحصول على الشهادات ليس أكثر أهمية من التحكم في المعرفة والكفاءات.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن البلدان التي تعرف أقل نسبة من المشاكل المرتبطة بالبطالة هي تلك التي تهتم أكثر بالتكوين المهني، مذكرا ببعض النماذج من قبيل سويسرا وألمانيا والسويد والنمسا، التي تقوم أنظمتها التربوية، بالأساس، على التكوين المهني.
وأعرب عن تطلع الوزارة إلى إعطاء التكوين المهني المكانة التي يستحقها "بشكل يفتح آفاقا متنوعة للتلاميذ، خاصة من أجل إدماج أسرع في سوق الشغل والاستجابة لحاجيات المقاولات".
وشدد، في هذا الإطار، على مبدأ التوجيه المبكر الذي سيتم تأسيسه تدريجيا منذ السلك الابتدائي من خلال تحسيس التلاميذ بأهمية المهن واحترام ممتهنيها وتمكينهم من استكشافها، معتبرا أن المجتمع المغربي في حاجة إلى جميع المهن.
وذكر بإرساء مسلك الباكالوريا المهنية والمسار المهني بالثانوي والإعدادي، الذي تم بشراكة مع المقاولات والفيدراليات المهنية، إذ يشمل هذا المسار في الإعدادي مهن الصناعة التقليدية والميكانيك والسياحة، بينما تهم الباكالوريا المهنية تخصصات الطيران والسيارات والنسيج والفلاحة، مشيرا إلى استهداف 17 قطاعا اقتصاديا من بينها الطاقات المتجددة.
ويتعلق الأمر، حسب بلمختار، بمراجعة شمولية ومشروع يكتسي طابع الاستعجالية، اعتمادا على منظومة توجيه جد متطورة (بوابة إلكترونية، وحضور بعض المقاولات في المدارس، والتكوين في مجال ريادة الأعمال وإحداث المقاولات).
ومن جانب آخر، ورغبة في مواكبة مشروع الجهوية المتقدمة، أكد السيد بلمختار أن الوزارة نجحت في كسب رهان تسريع هذا المسلسل منذ فاتح يناير 2016، خاصة من خلال تنصيب المديرين الجدد للأكاديميات الجهوية طبقا للتقسيم الترابي الجديد.
وأشار إلى الاجتماع الذي عقده مؤخرا مع المديرين المركزيين والجهويين والإقليميين لقطاعي التربية والتكوين، الذي توج بتوقيع ميثاق المسؤولية الذي يحدد مجموع المبادئ والأخلاقيات التي ينبغي الالتزام بها أثناء ممارسة مهامهم.
وتعتبر المسؤولية والشراكة الأساس الذي بني عليه هذا الميثاق الذي يروم إعطاء استقلالية أكبر للأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية في تدبير الشأن التربوي.
من جهة أخرى، وارتباطا بموضوع مقاربة النوع، أكد بلمختار الأهمية التي توليها الوزارة لهذه المقاربة، من خلال الشروع في مراجعة الكتب المدرسية والتدبير الإداري للموظفين، مضيفا أن الوزارة تعتمد ميزانية تراعي النوع الاجتماعي.
وأعرب عن أسفه لكون قلة من النساء فقط يلجن مراكز المسؤولية، وهو ما لا يعكس، برأيه، إسهامهن الحقيقي في المنظومة التربوية، مفسرا عدم ترشحهن لهذه المراكز بصعوبة تحمل مسؤولية مزدوجة اجتماعية ومهنية.
وخلص بلمختار إلى أن تغيير المنظومة التربوية الوطنية وتهييء "مستقبل أفضل للأجيال المقبلة ولمستقبل البلاد" أمر ممكن، معربا عن عزمه المضي في هذا المشروع الإصلاحي انسجاما مع روح الدستور، وتفعيلا للتعليمات الملكية السامية.
