بحث وطني: نسبة انتشار الإعاقة بالمغرب وصلت إلى 6,8 في المائة سنة 2014

كشف البحث الوطني الثاني حول الإعاقة الذي تم إنجازه خلال الفترة ما بين فاتح أبريل و30 يونيو 2014، أن نسبة انتشار الإعاقة على المستوى الوطني وصلت إلى 6,8 في المائة سنة 2014.

وحسب نتائج البحث، الذي قدمته اليوم الثلاثاء بالرباط، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، فإن أسرة واحدة من بين أربعة أسر مغربية معنية بالإعاقة، أي بنسبة 24,5 في المائة.

وبلغت نسبة انتشار الإعاقة في الوسط القروي 6,99 في المائة، مقابل 6,66 في الوسط الحضري، فيما تقدر نسبة الانتشار عند الإناث ب 6,8 في المائة، و6,7 عند الذكور.

وأشار البحث إلى أن نسبة انتشار الإعاقة في صفوف الساكنة العامة للمغرب التي تتجاوز 60 سنة وصلت إلى 33,7 في المائة في حين تبلغ هذه النسبة لدى الفئة العمرية ما بين 15 و59 سنة 4,8 في المائة، و1,8 بالنسبة لأقل من 15 سنة.

وحسب نفس الوثيقة، فإن 50,20 في المائة من الاشخاص في وضعية إعاقة لهم قصور حركي، و25,1 في المائة لهم قصور ذهني، و23,8 في المائة لهم قصور بصري.

وفي ما يتعلق بتوزيع نسب انتشار الإعاقة على المستوى الجهوي، حسب التقسيم الجهوي السابق، كشف البحث أن نسب بعض الجهات تتجاوز المتوسط الوطني، حيث وصلت هذه النسبة إلى 13,4 في المئة في جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، و11,42 في جهة تطوان طنجة، و9,83 في المئة في جهة تادلة أزيلال، في حين أن نسب انتشار الإعاقة في جهات أخرى تقل عن المتوسط الوطني، إذ تصل هذه النسبة إلى 3,94 في المئة في جهة مراكش تانسيفت الحوز، و3,96 في المئة في جهة الدار البيضاء الكبرى، و4,69 في المئة في جهة الرباط سلا زمور زعير، و2,9 في المئة في جهة وادي الذهب لكويرة.

ويفسر البحث ارتفاع نسب انتشار الإعاقة ببعض الجهات بالأساس بارتفاع نسبة الإعاقة الخفيفة.

وعلى مستوى الحماية الاجتماعية، أشارت نتائج البحث إلى أن 34,1 في المائة هو معدل استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من أنظمة الحماية الاجتماعية، فيما لا يستفيد 60,8 في المائة من هؤلاء الأشخاص من الخدمات العمومية في المجال الصحي، كما أن 37,5 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة من متوسطة إلى عميقة جدا عبروا عن حاجتهم الملحة لاستعمال معينات تقنية ملائمة لنوعية العجز الوظيفي لديهم.

وبخصوص التمدرس، ذكرت الوثيقة بأن 41,8 في المائة هي نسبة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة من متوسطة إلى عميقة جدا للفئة العمرية من 6 إلى 17 سنة، أي 33 ألف طفل، في حين تبلغ هذه النسبة بالنسبة للأطفال في وضعية إعاقة خفيفة إلى عميقة جدا 55,1 في المائة، أي 850 ألف، لكن 79 في المائة من الأطفال المتدرسين في الفئة العمرية بين 5 و17 سنة لا يتجاوز مستواهم التعليمي المرحلة الابتدائية.

من جهة أخرى، وحسب نفس الوثيقة فإن معدل بطالة الأشخاص في وضعية إعاقة خفيفة إلى عميقة جدا يقدر ب 47,65 في المائة، أي 290 ألف شخص، وهو أعلى 4 مرات من المعدل الوطني للبطالة الذي يصل إلى 10,6 المسجل خلال فترة إنجاز البحث الوطني، في حين يبلغ معدل البطالة في صفوف الأشخاص في وضعية إعاقة من متوسطة إلى عميقة جدا إلى 67,75 في المائة، أي 174 ألف و494 شخصا، وهو أعلى من المعدل الوطني للبطالة المسجل في نفس الفترة ست مرات. ويهدف البحث الوطني الثاني حول الإعاقة إلى توفير قاعدة جديدة للمعطيات الإحصائية للإعاقة بالمغرب، تسمح بقياس مستوى انتشار الإعاقة على الصعيد الوطني والجهوي، وتحديد الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لأوضاع الإعاقة بمختلف تفاوتاتها المجالية وتجلياتها بالمغرب.

ويروم البحث أيضا تقييم مدى استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من خدمات الصحة والتربية والتشغيل وغيرها من الخدمات، وتحديد أهم المعيقات التي تحول دون ولوجهم واستفادتهم منها، كما ستمكن نتائج البحث من استهداف وتحديد دقيق لحاجيات الأشخاص في وضعية إعاقة في أفق الاستجابة لاحتياجاتهم وانتظاراتهم.