مغالطات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول السجون التي تبيعها للمنظمات الأجنبية

تسعى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لتشويه صورة البلد بأي ثمن كان، حتى لو بتدبيج التقارير المغلوطة والمكذوبة والتي تتلقفها المنظمات الدولية، التي تحقد على المغرب، وهي المنظمات التي تعطي مصاريف مهمة للجمعية، التي يهيمن عليها النهج الديمقراطي، الذي لا يرى المغرب إلا اسودا ويساند انفصاليي البوليساريو.

وفي هذا الصدد اعتبرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن ما ذهبت إليه “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” في تقريرها السنوي لسنة 2015 في شقه المتعلق بأوضاع السجون المغربية يتضمن “مغالطات عديدة” خاصة حين حديثها عن وجود 120 حالة وفاة 19 منها أسبابها غير واضحة.

وأكدت المندوبية، أن % 80 من حالات الوفيات داخل المؤسسات السجنية “كانت لأشخاص يعانون قيد حياتهم من أمراض مزمنة وغير قابلة للعلاج، والذين استفادوا جميعهم من المتابعة الطبية سواء داخل أسوار المؤسسات السجنية أو في مختلف المستشفيات العمومية”.

وشددت المندوبية، أنه لم تسجل خلال سنة 2015 “أية حالة وفاة بسبب التعذيب أو بسبب الإهمال الطبي، وذلك وفقا لنتائج التشريح الطبي الذي يخضع له جميع الأشخاص المتوفين بتعليمات من النيابة العامة المختصة، علما أن 82% من الوفيات حدثت في المستشفيات العمومية وليس داخل أسوار المؤسسات السجنية”.

المصدر ذاته أورد أن نسبة الوفيات داخل المؤسسات السجنية التي تبلغ 2 في الألف “تبقى نسبة متدنية مقارنة مع نسبة الوفيات على المستوى الوطني والتي تبلغ 5.6 في الألف”، مشيرا إلى أن “66% من حالات الوفيات كانت لنزلاء محكومين بعقوبات تقل عن 18 شهرا وحدثت خلال فترة مبكرة من اعتقالهم، ما يعني أن تلك الوفيات لا علاقة لها بظروف اعتقالهم، بل بأمراض كانوا يعانون منها قبل إيداعهم بالمؤسسات السجنية”.

وبخصوص تغذية السجناء، ردت المندوبية على ما جاء في التقرير من كونها “ضعيفة كميا ونوعيا” قائلة إن هذا الأمر “يبقى مجرد ادعاء وكلام فضفاض شأنه في ذلك شأن باقي الادعاءات”، مشيرة أنها “قامت بتفويت مسألة تغذية السجناء إلى شركات خاصة متخصصة في مجال الطبخ الجماعي، كما قامت برفع عدد السعرات الحرارية المخصصة لكل سجين”.

الجمعية لم تعد لديها معايير لتقييم مدى احترام المؤسسات لحقوق الإنسان، ولكن كل ما يهمها هو خبر من هنا وخبر من هناك لتسويد صفحات تقريرها، والهدف هو الإساءة للبلد كما هو عهدها، وبالتالي فهي تلتقط كل حادث لتنسبه للدولة.