التامك يعتبر تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مغلوطا وبعيدا عن قواعد العمل

اعتبرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن التقرير السنوي ل"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" لسنة 2015 في شقه المتعلق بأوضاع السجون المغربية، "تضمن ادعاءات ومغالطات عديدة بعيدا عن قواعد العمل الحقوقي الجاد والمسؤول، من قبيل وجود 120 حالة وفاة، 19 منها أسبابها غير واضحة".

وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه في ما يتعلق بحالات الوفيات داخل المؤسسات السجنية، فإن 80 في المائة من تلك الحالات، كانت لأشخاص يعانون قيد حياتهم من أمراض مزمنة وغير قابلة للعلاج، وكانوا استفادوا جميعهم من المتابعة الطبية سواء داخل أسوار المؤسسات السجنية، أو في مختلف المستشفيات العمومية.

وأكدت، في هذا الصدد، عدم تسجيل أي حالة وفاة بسبب التعذيب أو بسبب الإهمال الطبي خلال سنة 2015، وذلك وفقا لنتائج التشريح الطبي الذي يخضع له جميع الأشخاص المتوفين بتعليمات من النيابة العامة المختصة، مسجلة أن 82 في المائة من الوفيات حدثت في المستشفيات العمومية وليس داخل أسوار المؤسسات السجنية.

وأضافت أن 66 في المائة من حالات الوفيات التي شهدتها مختلف المؤسسات السجنية، كانت لنزلاء محكومين بعقوبات تقل عن 18 شهرا، وحدثت خلال فترة مبكرة من اعتقالهم، ما يعني أن تلك الوفيات لا علاقة لها بظروف اعتقالهم، بل بأمراض كانوا يعانون منها قبل إيداعهم بالمؤسسات السجنية.

وأكدت أن نسبة الوفيات داخل المؤسسات السجنية، التي تبلغ 2 في الألف، تبقى متدنية مقارنة مع نسبة الوفيات على المستوى الوطني، والتي تبلغ 5.6 في الألف، وهو ما يعكس، بحسب البلاغ، قيمة الجهود التي تقوم بها المندوبية العامة من أجل توفير الرعاية الطبية لكافة نزلاء المؤسسة السجنية بشراكة مع القطاع المعني.

وأشارت المندوبية العامة أيضا إلى أنها تبقى واعية بإشكالية الاكتظاظ وانعكاساتها على ظروف الاعتقال، مؤكدة، في المقابل، أن عدد المؤسسات المعنية بهذه الظاهرة يبقى محدودا، وأنها تعمل جاهدة من أجل التخفيف من حدة الاكتظاظ، عبر بناء سجون جديدة، في انتظار إقرار العقوبات البديلة.

كما أكدت حرصها على الحفاظ على علاقة القرب بين السجين وذويه، آخذة بعين الاعتبار ضرورة إبقاء السجناء رهن إشارة المحاكم المختصة.

وأكدت المندوبية، حسب البلاغ، أنها تتصدى لكل أنواع سوء المعاملة والممارسات الخارجة عن إطار القانون، حيث تتخذ كل الإجراءات الضرورية في حق كل من مس بالحقوق الأساسية والإنسانية للمعتقلين، كما تتفاعل إيجابيا مع القضاء في كل القضايا المعروضة عليه في هذا المجال.


وفي ما يتعلق بتغذية السجناء، أكد المصدر ذاته، أن ما جاء في التقرير من كون التغذية المقدمة لهم "ضعيفة كميا ونوعيا"، يبقى مجرد ادعاء وكلام فضفاض شأنه في ذلك شأن باقي الادعاءات، مبرزا أن المندوبية، قامت بتفويت مسألة تغذية السجناء إلى شركات متخصصة في مجال الطبخ الجماعي، كما قامت برفع عدد السعرات الحرارية المخصصة لكل سجين، وهو ما نتج عنه، بحسب البلاغ، تحسن كبير في كمية ونوعية وجودة الطعام المقدم لنزلاء مختلف المؤسسات السجنية.

وفي سياق هذه التوضيحات، لفتت المندوبية العامة الانتباه إلى أن "هذه الجمعية التي تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان، تقوم بذلك بصفة انتقائية في ما يخص السجون، إذ تدافع عن حالات بعينها دون غيرها، وكأن بقية نزلاء المؤسسات السجنية ليسوا في مستوى تدخلاتها".

وخلصت المندوبية إلى أنه "لهذه الأسباب ولتضمين تقاريرها عموميات بعيدة عن الرصد الموضوعي والمحايد لما تدعيه من انتهاكات لحقوق الإنسان في السجون، قررت وقف أي تعامل مع هذه الجمعية، وعدم الإجابة على مراسلاتها أو الاستجابة لأي من المطالب الواردة منها مركزيا وجهويا، وكذلك على مستوى كل فروعها".