اتهّم مسؤول بلجيكي، أمس الجمعة، الجزائر بتعطيل ترحيل جثة "خالد بابوري" الذي اعتدى في السادس غشت الأخير بساطور على شرطيتين في مدينة "شارل لورا" قبل أن يقتل برصاص الشرطة لاحقا. وأوردت مصادر إعلامية جزائرية، أنه بعد أسابيع من اتهام مسؤول حكومي بلجيكي السلطات الجزائرية بعدم التعاون في مجال ترحيل مواطنيها، عاد "دونيس فونتان" مسيّر مؤسسة "المآتم" بضاحية "جيلي" التابعة لمنطقة "شارل لوروا" ليتهّم المصالح القنصلية الجزائرية ب "المماطلة" في تقديم وثيقة نهائية لترحيل جثة "بابوري" (33 عاما)..
وقال "تيو فرانكين" وزير الدولة المكلف بشؤون اللجوء والهجرة في بلجيكا، حسب ما نقلته صحيفة الشروق الجزائرية اليوم، إنّ "خالد" كان يحمل سجلا من الجرائم الصغيرة لا صلة لها بالإرهاب، وكان يقيم بشكل غير قانوني في بلجيكا، ونشب جدل في الطبقة السياسية البلجيكية، بحكم أنّ "بابوري" تلقى أمر بمغادرة التراب البلجيكي سنتي 2012 و2014 غير أنّ الأمر لم ينفذ.
ونقلت مراجع بلجيكية على لسان "فونتان" إنّ مؤسسته لا تزال محتفظة بجثة "بابوري" منذ أزيد من شهر، في وقت لا تزال عائلته تطالب بترحيل الجثة إلى مسقط رأسها بمدينة "عنابة".
وذكر "فونتان" أن "قنصلية الجزائر ظلت تتقاعس، مع أنّ كل الوثائق اللازمة جرى استكمالها من طرف السلطات البلجيكية، ويبقى فقط ترخيص القنصلية، ورغم تنقلنا إلى هناك مصحوبين بالجثة، وانتظار موظفنا بمقر القنصلية ست ساعات كاملة وسط حرارة شديدة، إلاّ أنّنا لم نحصل على شيء، وظل" مسؤولو القنصلية يقولون إنّهم بانتظار وثيقة أخيرة من وزارة الخارجية الجزائرية، وهذا الأمر خاطئ تماما". (..)
وجرى الاتصال بالمصالح القنصلية الجزائرية، إلاّ أنّها رفضت إصدار أي ردّ"، علما أنّ "عمار بلاني" سفير الجزائرببلجيكا، صرّح مؤخرا أنّ مصالحه لم تتلق أي طلب من طرف السلطات البلجيكية لترحيل "بابوري".
وكان والد "خالد" شدّد على أنّ الأخير "حرّاق" وليس "داعشيا"، وكان "خالد" غادر الجزائر أواخر سنة 2008 بطريقة غير قانونية واستقر به الأمر في مدينة شارل لوروا البلجيكية، حيث تزوج بمواطنة بلجيكية وأنجب منها أطفالا من أجل تسوية وثائقه، لكن ذلك لم يتحقق.
وقالت عائلة "بابوري" أنّ الشقيق الأكبر ل "خالد" أصيب بمرض عضال وطلب رؤيته قبل الموت، وهو ما رجّح – حسب رواية أفراد العائلة - تهوّر "خالد" مع الشرطة البلجيكية التي اختلف معها بشأن تسوية وضعيته وتمكينه من مغادرة التراب البلجيكي ودخول الجزائر بصفة قانونية، مستبعدة أي خلفيات أخرى.
