الرباط.. مدير وكالة بنكية وفلاح أمام العدالة بتهمة اختلاس أربعة ملايير سنتيم

أفادت مصادر صحفية، اليوم الاربعاء، أن الهيأة القضائية المكلفة بقسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط قررت، نهاية الأسبوع الماضي، استئناف مناقشة ملف اختلاسات بنكية بلغت حوالي أربعة ملايير، من وكالة بنكية في مدينة القنيطرة..

وحسب يومية الأخبار، التي أوردت الخبر في عددها اليوم، فإن 14 متهما بينهم ثلاثة في حالة اعتقال، سيمثلون أمام المحكمة بحر الأسبوع المقبل، وذلك بعدما استعمت في جلسات سابقة، إلى مدير الوكالة البنكية، وفلاح يدير ست شركات بشكل غير مفهوم، قبل أن تؤجل استئناف مناقشته إلى الجلسة المقبلة.

وذكرت ذات اليومية أن الجلسات الأولى لمناقشة الملف كشفت جوانب مثيرة، خصوصا في ما يتعلق بتصريحات متهم وهو في الأصل فلاح يدير عدة شركات تورطت كلها في معاملات بنكية، ورطت المتهم الرئيسي الذي أمضى حوالي أربع سنوات في إدارة الوكالة البنكية، بعد حوالي 24 سنة، من مهنة بنكي، وهو الآن متابع بعدم تطبيق القانون الجاري به العمل في المؤسسة البنكية التي كان يشتغل فيها، بخصوص طريقة التعامل مع الكمبيالات.

وقالت اليومية، ووفق صك الاتهام، تابع قاضي التحقيق المتهم بمعية الآخرين، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، وخيانة الأمانة والنصب، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، بسبب منح خط الاعتماد لبعض الزبناء، على الرغم من أن هذا الامتياز تمنحه المؤسسة في مكتبها المركزي، وليس في وكالاتها بالمدن، وبناء عليه، كان يمنح قيمة كمبيالات لزبناء تصل أحيانا 80 مليون سنتيم، دون أن يتوصل البنك الذي يديره بقيمتها المالية، مكررا ذلك مرات عدة، حتى وصلت القيمة التي تمكن بعض الزبناء من أخذها ملايير السنتيمات.

ومن بين الزبناء الذين تورطوا في هذا الملف، تضيف ذات المصادر، فلاح متهم أكد خلال مناقشته الملف علنيا، أنه يدير ست شركات في المجال الفلاحي، ولم ينف أنه كان يتسلم من الوكالة البنكية قيمة كمبيالات شركاته، دون أن يصل الوقت المحدد لذلك، بمساعدة من مدير الوكالة البنكية، فضلا عن تعامل الأخير بالطريقة نفسها، مع عدد من الزبناء الآخرين، كلهم متابعون في حالة سراح.

وجاء تفجير الملف بعد تفتيش روتيني تجريه لجنة متخصصة في البنك، مكن من تسجيل ملاحظات، تبين لها من خلالها أن الوكالة البنكية في حالة إفلاس كبيرة، بسبب عجز بلغ حوالي أربعة ملايير سنتيم، وعدم توفر نحو 160 كمبيالة، فتمت مرافقته إلى مقاطعة من قبل اللجنة، فوقع تصريحا بالشرف يعترف فيه بما خلصت إليه من نتائج، وتمت المصادقة عليه، قبل أن يتم اعتقاله أياما قليلة بعد ذلك، بتعليمات من النيابة العامة، إثر شكاية ضده من البنك المركزي، وأسفر البحث معه عن اعتقال زبونين يوجدان معه رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما يتابع الآخرون، من بينهم ابنتا المتهم الفلاح في حالة سراح.