أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أخيرا، بإيداع مدير وكالة تابعة للقرض الفلاحي ورئيسة مصلحة والمكلف بالصندوق وأحد الفلاحين ووسيط لديه، سجن عكاشة على خلفية اختلاس أزيد من أربعة ملايير سنتيم. وعلم من مصادر مطلعة أن إيقاف المتهمين الخمسة جاء بعد أن وقفت لجنة تفتيش تابعة للقرض الفلاحي على وجود اختلاسات وتبديد أموال عمومية حددت في أزيد من أربعة ملايير سنتم. وقالت المصادر ذاتها إن الممثل القانوني للقرض الفلاحي وضع شكاية لدى الوكيل العام للملك للمطالبة بفتح تحقيق في عمليات الاختلاس، وتحدث فيها عن الطريقة التي تمكن من خلالها المتهمون من اختلاس هذا المبلغ، إذ أكد أن مسؤولين بالبنك منحوا فلاحين امتيازات دون توفرهم على «خط تسهيل مرخص» يجيز لهم الاستفادة من هذا الامتياز. وحمل الممثل القانوني للوكالة البنكية المسؤولية لمدير الوكالة ومستخدمين بها، معتبرا أنهم هم من منحوا هذا الامتياز إلى بعض الفلاحين ما تسبب في أضرار مالية جسيمة للوكالة البنكية. وتكلفت عناصر الفرقة الجنائية الولائية بالبيضاء بالتحقيق في الملف، إذ استمعت إلى الأطراف المعنية بمنح هذه الامتيازات، ويتعلق الأمر بمدير الوكالة ومسؤولة عن مصلحة ومسؤول عن الصندوق، الذين نفوا تورطهم في عمليات الاختلاس التي شهدتها الوكالة، مفسرين منح هذه الامتيازات بدون حق خطأ غير متعمد منهم، كما نفى المتهمون الثلاثة العاملون بالبنك أن يكونوا استفادوا من مبالغ مالية مقابل تقديم هذه الامتيازات لأحد الفلاحين. واستمعت عناصر الشرطة سالفة الذكر إلى الفلاح الذي استفاد من القرض المالي والذي استثمره في تربية الدواجن، الذي أكد تسلمه المبالغ عن حسن نية، اعتقادا منه أن ذلك امتياز منحه البنك إياه بحكم تعامله معه. وعلمت الصباح من مصادر مطلعة أن محاولة صلح سعت إليها إدارة البنك قد أجريت من أجل استرداد المبلغ المالي مع الفلاح المستفيد غير أنها لم تكلل بالنجاح، ليقرر البنك متابعته ومتابعة وسيط فلاحين كان يتكلف بنقل شيكات إلى البنك بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك، ومن المنتظر أن تبدأ محاكمتهم خلال الأيام القليلة المقبلة.
