الاتحاد الاشتراكي امام القضاء بتهمة تزوير توصيل للكراء واستعماله بالبيضاء

توصل عبد الواحد الراضي، المسؤول الاول عن حزب الاتحاد الاشتراكي، ب"تبليغ بواقعة من شأنها الإساءة إلى الاتحاد الاشتراكي وإلى قياداته"، بسبب قضية تتعلق بالزور والمشاركة فيه واستعمال توصيل مزور للامتناع عن تنفيذ حكم بإفراغ عقار بيع بالمزاد العلني من طرف مؤسسة بنكية، والقضية تروج أمام القضاء و بدأت تأخذ أبعادا أخرى قد تورط حزب القوات الشعبية وانزعاج الكاتب الاول للحزب قد ينعكس سلبا على مستعملي الوثائق المزورة للتحايل على القضاء.
و وفق معلومات حصلت عليها يومية الصباح التي نشرت الخبر في عدد الأثنين 25 يونيو الجاري، فإن الأمر يتعلق بعقار في ملكية رئيس مقاطعة بالبيضاء، كان موضوع سلفة لدى مؤسسة بنكية، مقابل رهن على الملك بتاريخ 1985، قبل أن تباشر الأخيرة مسطرة تحقيق الرهن التي أدت إلى تحرير دفتر التحملات، وإلى إجراء خبرة لوصف العقار وتحديد الثمن الافتتاحي للمزاد، وإلى بيع العقار بالمزاد العلني الذي رسا وسجل في المحافظة العقارية لفائدة مالكته الجديدة.
وقالت مصادر "الصباح"، إن الاتحادي استعمل عن طريق زوجته، اسم الاتحاد الاشتراكي في قضية عقارية، بشأن خلاف حول إخلاء المحل موضوع المزاد العلني، مشيرة إلى أنه بناء على أمر قضائي يقضي بتحرير العقار من محتليه، منعت زوجة رئيس مقاطعة سيدي بليوط مأمور التنفيذ من القيام بمهامه، بدعوى أن المقر مكترى للاتحاد الاشتراكي، إذ وضعت على المحل لافتتين من الثوب كتب عليها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مع بعض الملصقات التي تحمل رمز الحزب، لتدلي بوصل كراء في اسم الحزب محرر بتاريخ يناير 2011، يحمل توقيع المالك السابق للعقار، رغم أن الأخير توفي سنة 2003.
وأشارت نفس المصادر إلى إمكانية وجود تزوير في السومة الكرائية التي لا تتعدى، حسب ما هو مثبت في التوصيل، مائتي درهم في الشهر، رغم أن شقة بالطابق الثالث من نفس العمارة مكترى بسومة تصل إلى 1200 درهم.