جماعة الفسق والفجور تختنق بما يحققه المغرب من تطور

قبل أن تلملم جماعة العدل والإحسان الملابس الداخلية لأعضائها، نساء ورجالا، طلعت للجبل لتعلن أن الدستور الحالي وفي لروح عصرنة الاستبداد، وزعمت الجماعة أن الآلاف من الشعب المغربي خرجت للتعبير عن رفضها للدستور الحالي، وهذا من الكذب الظاهر والبين، لكنه غير مستغرب من جماعة أباح شيخها كذب الفتاة على عائلتها لحضور مجالس النصيحة وقد شاهد مرتادو الموقع الاجتماعي يوتيوب والمواقع الصحفية المغربية كيف تجري وتدور النصيحة في أثينا وإيموزار.
الجماعة كذبت لأن الذين خرجوا بالآلاف ليسوا هم من قالوا لا للدستور أو مقاطعته ولكن الذين خرجوا بمئات الآلاف هم الذين عبروا عن دعمهم للدستور الجديد، وهم الذين حملوا نعش حركة 20 فبراير، وليس هذا غريبا على جماعة بنت كل مجدها على الكذب والبهتان، فهي كذبت على الشعب المغربي يوم ادعت أنها قوة أخلاقية فاكتشف أنها مجرد محضن للفسق والفجور.
وجماعة العدل والإحسان التي تدعي أن اللحظة هي لحظة استبداد لم تخبرنا كيف استطاعت الخروج في العديد من المسيرات والمشاركة وقيادة العديد من الوقفات الاحتجاجية ولم تسجل أية منظمة حقوقية بمن فيها المنحازة ضد المغرب أي توقيف أو اعتقال في حق مناضلي الجماعة، فكيف تسنى لها التعبير عن رأيها ولم يتم الهجوم عليها في ظل الاستبداد؟ هل هو استبداد أم استبلاد لعقول المواطنين؟
وتعيش جماعة العدل والإحسان انفصاما خطيرا في التفكير والسلوك، ففي الوقت الذي تقول فيه إنها خاضعة لتعبيرات حركة 20 فبراير وما ينتج عن الحوار بين مكوناتها هي ترفض الحوار مع المؤسسة الرسمية، وفي الوقت الذي تقول فيه بالديمقراطية نهارا تلعنها ليلا وتعتبرها من مخلفات الفلسفات الكفرية والردية والإلحادية على حد تعبير شيخها عبد السلام ياسين.
ومن أبرز مظاهر الانفصام الذي تعيشه أن فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي بالاشتراك مع ندية ياسين، قال إن جماعته تنادي بالدولة المدنية، رغم أن كل كتابات شيخها وكل وثائقها تقول إن الجماعة تسعى إلى إقامة دولة إسلامية قطرية كنواة لدولة الخلافة العالمية.
وتبين أن جماعة العدل والإحسان ليس همها الدولة الديمقراطية المدنية ولكن عينها على الحكم بعد أن تستبد هي وحدها بالأمور، وبعد أن تسحق كل حلفائها.
ومن نتائج الانفصام الفكري الذي تعيشه الجماعة القول في بيان الدائرة السياسية أن الملك احتفظ بكل السلط رغم أن العالم شهد بأن الدستور الحالي تقدمي في مضامينه، وأنه مبادرة جريئة لاقتسام السلط بين المؤسسة الملكية والحكومة في سياق لا يسئ لتاريخ المغاربة وثقافتهم ويبقى وفيا لروح الديمقراطية بما هي انتخاب الشعب لمن يدير شؤونه اليومية.
إن السلط التي حددها الدستور الحالي واختص بها الملك هي ضعيفة جدا أمام السلط التي منحها عبد السلام ياسين للخليفة، الذي ليس سوى المستبد العادل بتعبير الكواكبي، والخليفة ليس في حاجة إلى الديمقراطية وليس في حاجة إلى الشورى ولكن في حاجة فقط إلى العزيمة لتنفيذ ما يعتقده صحيحا.
هاهي جماعة العدل والإحسان تتحول من الاستفتاء على الدستور إلى الإفتاء في إباحة الفروج.