عرض عناوين الصحف المغاربية الصادرة اليوم

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الاثنين بالعديد من المواضيع، أبرزها تداعيات الأزمة النفطية على الاقتصاد الجزائري، وملابسات حادث اغتيال مهندس الطيران التونسي، واحتمال إطلاق حوار سياسي جديد في موريتانيا.
ففي الجزائر، أبرزت صحيفة (لوطون دالجيري) المخاوف التي يثيرها قانون المالية لسنة 2017 الذي يتوقع زيادة في العديد من الضرائب مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأكثر استهلاكا، خصوصا الوقود والكهرباء والغاز.
وقالت الصحيفة إنه "على الرغم من أننا لا نعرف حتى الآن تفاصيل وملامح هذا القانون الجديد، فإن لهيبه على ما يبدو قد وصل إلى الطبقة الفقيرة والمتوسطة، اللتان ستكونان الأكثر تضررا من هذه الزيادات...".
واعتبرت الصحيفة أن الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة وبعض المنتجات سوف يؤثر على الاستهلاك، ما يعني الحد من النمو والتسبب في تباطؤ الآلة الإنتاجية، مما سيولد العجز في الخزينة ويمثل تهديدا للحفاظ على مناصب الشغل.
من جهتها كتبت صحيفة (المحور اليومي) أنه "بعد الزيادات التي فرضتها الحكومة على تسعيرة الكهرباء والوقود التي مرت عليها قرابة سنة، ها هو المواطن البسيط ينتظر مع انتهاء الثلاثي الأول من سنة 2017 فاتورة ماء صادمة، ستضاف إليها الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن رفع سعر الاستهلاك الفصلي، ليجد المواطن نفسه محاصرا من كل جهة، بين راتب ثابت لا يكاد يسد الاحتياجات الاستهلاكية لعائلته لأقل من شهر، وزيادات جديدة مست كل مادة أساسية يستهلكها...".
وأضافت أن نص مشروع قانون المالية للسنة المقبلة يأتي بجملة من الزيادات "ستثقل كاهل الجزائري وتجعله في حيرة من أمره في كيفية التوفيق بين كل الاحتياجات اليومية الاستهلاكية الأساسية مع راتب هزيل، حيث سترتفع قيمة الصرف بنسبة 60 بالمائة في المواد الغذائية فقط...".
وأوضحت أن ما زاد الطين بلة، هو "حمى الأسعار والمضاربة قبل دخول السنة الجديدة، التي تنصل منها وزيرا المالية والتجارة وحملاها للتجار، الذين يلقون المسؤولية بدورهم على زيادات الحكومة التي سيعقبها بالضرورة ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية (...)، حيث مست مواد استهلاكية أساسية، فضلا عن الخضر والفواكه التي لم تعرف أي تراجع في الأسعار سوى لأيام قلائل لتعود للارتفاع من جديد...".
في المقابل نقلت صحيفة (الشروق) عن وزير المالية ، قوله خلال ندوة صحفية، إن زيادات قانون المالية لن تمس المواد الأساسية، ولن تتجاوز فيما يتعلق بالمنتجات المرتبطة برفع الرسم على القيمة المضافة 2 في المائة، مضيفة أنه اعترف بزيادة 3 دنانير في سعر البنزين ودينار واحد في سعر المازوت...
في تونس واصلت الصحف المحلية تسليط الضوء على ملابسات وتفاعلات اغتيال مهندس الطيران التونسي أمام منزله بمسدسات كاتمة للصوت.
وأشارت هذه الصحف إلى تواصل التحقيقات مع ثمانية أشخاص يشتبه بتورطهم في هذه "الجريمة الإرهابية"، وبروز مؤشرات على "ضلوع جهات أجنبية في تصفية محمد الزواري، الذي كان متزوجا من سورية ويعيش في بلدها قبل أن يعودا إلى تونس سنة 2011 بعد تمتعه بالعفو التشريعي العام، مبرزة ما يشكله ذلك من مخاطر تتهدد السيادة الوطنية .
في هذا السياق، ذكرت صحيفة (الصريح) أن وزير الداخلية قدم، على هامش اجتماع وزاري لتقييم 100 يوم من عمل الحكومة، تفاصيل الأبحاث والتحقيقات الخاصة بعملية الاغتيال، دون إعطاء أية توضيحات بخصوص هذه القضية.
ونقلت الصحيفة عن رئيس الحكومة يوسف الشاهد تأكيده حرص هذه الأخيرة على تتبع كل "من تورط في هذه العملية حسب الوسائل القانونية وطبقا للمواثيق الدولية".
في سياق متصل، كتبت صحيفة (الصباح) أن التفاعل مع القضية سياسيا وإعلاميا ساهم في تدويلها مع " تأكد علاقة المجني عليه مع حركة حماس الفلسطينية، ومساهمته في تطوير طائرات دون طيار استعملتها الحركة في حربها الأخيرة... وهو ما يقوي فرضية ضلوع مخابرات أجنبية ...".
ونقلت الصحيفة عن رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية بدرة قعلول، قولها في تصريح صحفي ، إن " الجريمة إرهابية بامتياز"، معربة عن قلقها من حصول هذه الجريمة " في وضح النهار...، فهذا أمر خطير، ويجب أن تتحمل مسؤوليته كل الأطراف... خصوصا وأن المجني عليه عرف بمكانته العلمية...".
إلى ذلك، حذرت صحيفة (الشروق) من تحول تونس إلى " مرتع لأجهزة تجسس أجنبية"، وهو ما وصفته صحيفة (الشارع المغاربي) ب"الاختراق الأرعن للبلاد واستباحة السيادة والأمن القومي".
من جهة ثانية، توقفت الصحف التونسية عند فاجعة موت عدد من البحارة كانوا على متن سفينة صيد اختفت منذ يوم الجمعة الماضية بعرض سواحل مدينة المهدية (200 كلم عن العاصمة) ، إثر سوء الأحوال الجوية التي عرفتها تونس مؤخرا، مشيرة إلى انتشال 7 جثث خلال اليومين الأخيرين، ونجاة أحد هؤلاء البحارة الذي ظل يصارع الأمواج طيلة 24 ساعة، في حين ما يزال 6 آخرين في عداد المفقودين.
وفي موريتانيا، وفي مقال تحت عنوان "ولد عبد العزيز يخطط لإطلاق حوار سياسى جديد" ، كتبت صحيفة (صدى الأحداث) أن أنظار الأغلبية الداعمة للرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز وبعض المحاورين له من المعارضة الديمقراطية، تتجه إلى تطبيق الاتفاق السياسي المبرم بين الأطراف المشاركة في حوار أكتوبر الأخير.
وأشارت الصحيفة إلى وجود معلومات أخرى تفيد بدخول الرئيس وبعض معاونيه في "مشاورات خلف الكواليس" مع بعض الأوساط السياسية المعارضة من أجل إنضاج حوار آخر تشارك فيه أبرز الأحزاب السياسية المعارضة.
وأوضحت الصحيفة أن الرئيس "سيشرع في بعض الإجراءات مطلع سنة 2017، وتكثيف المشاورات السرية بغية إنضاج اتفاق جديد، بضمانات سياسية أوسع، يمهد لحل سياسي بين الحكومة والمعارضة، مع إشراك مجمل الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية في الحوار السياسي الجديد".
من جهة ثانية ، أوردت صحيفة (الأمل الجديد) أن الرئيس الموريتاني أكد خلال استقباله يوم الجمعة الماضي لشيوخ ولايات الوسط والشمال، أنه لن يترشح لولاية رئاسية ثالثة... ولن يسعى لخرق الدستور"، مضيفا أنه سيواصل العمل السياسي، (في إشارة إلى احتمال دخوله غمار رئاسيات سنة 2024).