قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

اهتمت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الاثنين، بالعديد من القضايا، من بينها على الخصوص، التحديات الاقتصادية المطروحة أمام الحكومة الجديدة في تونس، وتداعيات الأزمة النفطية على الوضع الاقتصادي في الجزائر.
ففي تونس، وتحت عنوان "جيوب فارغة.. تنمية وهمية.. فساد وبطالة: الشعب يدفع ضريبة فشل الحكومات المتعاقبة"، كتبت صحيفة (الصباح) أن يوسف الشاهد رئيس الحكومة "لم يأت بجديد" حين أعلن أمام "مجلس نواب الشعب" في جلسة نيل الثقة لحكومته، عن "فرضية اللجوء إلى ما يسمى بالتقشف في حالة عدم انفراج الوضع الاقتصادي المتأزم الذي ستكون له، دون شك، تبعات اجتماعية سلبية خصوصا على الطبقة الفقيرة والمتوسطة".
واعتبرت الصحيفة أنه لا أحد من السياسيين ولا الأحزاب ولا الحكومات المتعاقبة "أقرت بفشلها وتحملت مسؤولية سوء التصرف. فحسب الخطاب الرسمي السائد اليوم، أصبحت أصابع الفشل والاتهام تتوجه للشعب المغبون والمغلوب على أمره ... من خلال تدهور قدرته الشرائية، وارتفاع أسعار الخدمات وتدهور جودتها (الماء والكهرباء مثالا)..، وانعدام فرص الشغل، والطرد العشوائي من العمل، وحمله على دفع المزيد من الضرائب...".
وفي المقابل، نددت الصحيفة بسياسة "الكيل بمكيالين" المنتهجة في هذا المجال، حيث أن " من تورط في الفشل والفساد وخرب الاقتصاد بالتهريب، وحرم الدولة من مداخيل جبائية هامة بسبب التهرب الضريبي يرتعون مطمئنين في ظل عدم وجود سياسة ردعية وإصلاحية لحمل المارقين عن القانون لدفع مستحقات الدولة من جباية وإرجاع قروض ضخمة أخذوها من البنوك دون وجه حق...".
وفي سياق متصل، نقلت صحيفة (الشروق) عن الوزير السابق للوظيفة العمومية كمال العيادي، قوله، في حوار معه، إن "الحرب على الفساد أصعب من الحرب على الإرهاب...بالنظر إلى أن مقومات المواجهة والمقاومة في الحرب على الإرهاب واضحة نسبيا....في حين أن الحرب على الفساد تتطلب تغيير البيئة وخلق محيط مضاد للفساد، مما يستلزم العمل على عدة مستويات، الثقافية منها والأخلاقية والقيمية والتشريعية، إلى جانب الردع والمعاقبة...".
ومن جهة أخرى، نقلت صحيفة (الصريح) عن راشد الغنوشي، رئيس "حركة النهضة" (ثاني أقوى أحزاب الائتلاف الحاكم) قوله، في تصريح صحفي، إن "الحكومة الجديدة ليوسف الشاهد تتوفر على فرص حقيقية للنجاح، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية، وهو ما من شأنه أن يبعث الأمل من جديد في نفوس التونسيين، وأن يزيح شبح الأزمة الخانقة التي تخيم على البلاد".
وعزا الغنوشي هذا الوضع المتدهور بالخصوص إلى "تقلص ثقافة العمل، والتهرب الضريبي مقابل تصاعد (النزعة) المطلبية والمديونية..."، محذرا من أن خيار التقشف، "سيصبح أمرا لا مفر منه إذا لم تتغير المعادلة ولم يعالج هذا الخلل...".
وأضاف أن "دعم "النهضة" لحكومة الشاهد، لن يكون مطلقا بل مشروطا بمدى الالتزام بوثيقة قرطاج (التي تحدد أولويات وأهداف الحكومة الجديدة)".
أما في الجزائر، فقد أعربت الصحف عن قلقها من تداعيات الأزمة المالية على الأسر والمقاولات الجزائرية، وسط مخاوف من أن تتضمن ميزانية 2017 ضرائب جديدة للتعويض عن الخسارة المسجلة في المجال النفطي.
وتوقعت صحيفة الوطن "أوقاتا صعبة" للأسر والمقاولات الجزائرية بعد الإعلان عن خطط لمعالجة الضغط الضريبي.
وقالت الصحيفة إن خطة مكافحة الأزمة مرت إلى مرحلة جديدة، فاتحة بذلك الأفق خلال العام المقبل، لضغط ضريبي متنام.
وأضافت أن القرار الأكثر إثارة هو زيادة معدل الضريبة على القيمة المضافة إلى 19 في المائة مقابل 17 في المائة الآن.
واعتبرت الصحيفة أن زيادة الضريبة على القيمة المضافة أمر حساس بالنظر إلى أن كلا من المنتجين والمستهلكين "سيوضعون أمام اختبار قاس، في حين سيدب الضعف تدريجيا إلى الخزينة والأسر والمقاولات".
ولفتت الصحيفة الانتباه إلى أنه، إضافة إلى الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة، ينص مشروع قانون المالية لسنة 2017 على فرض العديد من الضرائب الأخرى، منها المتعلقة بالاستهلاك المحلي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
واعتبرت صحيفة (ليبرتي) أن هذه الموارد والضرائب الجديدة غير كافية للحد من عجز الميزانية المتوقعة للعام القادم، مضيفة أن الحكومة تعتزم أيضا وضع سقف لنفقات الميزانية وخفض فاتورة الواردات.
وفي هذا السياق، أشارت صحيفة (لوطون دالجيري) إلى تقليص فاتورة الواردات من العربات التي لن تزيد عن مليار دولار عام 2016، مقابل 14ر3 مليار عام 2015 و 5.7 مليار دولار عام 2014.
ومن جهة ثانية، نقلت صحيفة (الخبر) عن الوزير الأول عبد المالك سلال، قوله في تصريح صحفي لدى افتتاح الدورة البرلمانية، إن "مشروع قانون المالية سيحافظ على التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني، وإن كانت السنة المقبلة ستكون صعبة، إلا أن الحكومة ستواصل عملها بنفس الوتيرة من خلال تحسين وضع الناتج الداخلي الخام".
ومن جهتها، نقلت صحيفة (الحياة) عن سلال قوله إن مشروع قانون المالية المذكور "سيأتي ببعض التعديلات لتحسين الوضع الاقتصادي"، مشيرا إلى أنه "وإن كانت هناك إعادة النظر في الضرائب، إلا أنه لن تمس القدرة الشرائية للمواطن".
وأوضح أنه "لم يتم إلى حد الآن اتخاذ قرار بخصوص الرفع من الضرائب، لكن حتى وإن كان فيه زيادات ستكون طفيفة، تماشيا مع الإصلاحات لن يكون هناك مساس بالقدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الطبقة البسيطة".