سلا.. قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب يؤجل جلسة التحقيق التفصيلي مع فرسان "البيجيدي"

أفادت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، أن قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بسلا قرر تأجيل، جلسة الاستنطاق التفصيلي مع متهمين بالإشادة والتحريض على الإرهاب إلى غاية ال26 من يناير الجاري.

وذكرت ذات المصادر، ان القاضي استنطق، اليوم الثلاثاء 3 يناير 2017، المتهم يوسف الرطمي، الكاتب المحلي لشبيبة العدالة والتنمية بمدينة ابن جرير، فيما أجل جلسة استنطاق باقي المتهمين المنتمين لحزب العدالة والتنمية وآخرين إلى غاية يوم ال26 من الشهر ذاته.

حسب ما أفاد به لنا عبد الصمد الإدريسي، رئيس جمعية محامي العدالة والتنمية، التي ينوب عدد من أعضائها على المتهمين ال5 من شبيبة البيجيدي.

يشار إلى أن 5 أعضاء من شبيبة العدالة والتنمية متهمين بالإشادة والتحريض على الإرهاب، جرى اعتقالهم بعد تعليقاتهم، على صفحة فرسان الإصلاح، المشيدة بالشرطي التركي الذي اغتيال السفير الروسي بأنقرة قبل مؤخرا.

ويتابع الموقوفون، بقانون الإرهاب، فيما يدعو عبد الصمد الإدريسي، رئيس جمعية محامي العدالة والتنمية، التي ينوب عدد من أعضائها على المتهمين ال5 من شبيبة البيجيدي، إلى متابعتهم بقانون النشر والصحافة.

وأحال قاضي التحقيق ثلاث من أصل 5 موقوفين المنتمين لشبيبة حزب العدالة والتنمية، على القضاء، من أجل متابعتهم بتهم الإشادة والتحريض على الإرهاب. وتم إيداعهم بسجن سلا، يوم الجمعة المنصرم.

وقال الإدريسي، حسب ما أورده موقع ميديا24 الذي أورد الخبر اليوم، إن قاضي التحقيق أضاف تهمة التحريض على الإرهاب، بعدما أوقفوا بتهم الإشادة به، في تعليقات فيسبوكية، على صفحة "فرسان الإصلاح" إثر مقتل السفير الروسي بتركيا، مشيراً إلى أن العقوبة تصل إلى 30 سنة سجناً في المجموع.

وترفض شبيبة العدالة والتنمية متابعة عؤلاء بتهم تتعلق بالإرهاب، وقال خالد البوقرعي، الكاتب العام للشبيبة، في توضيح نشره على الموقع الرسمي للتنظيم الشبابي للبيجيدي، يوم الأربعاء الماضي، إن "استعمال تهمة الإشادة بالإرهاب فيه انتقائية، لأن مواقع التواصل الاجتماعي تعج بالكتابات غير المضبوطة".

وأضاف البوقرعي أن "استعمال تهمة الإشادة بالإرهاب وإلصاقها بأعضاء الشبيبة فيها ما فيها من انتقائية، وإلا فمواقع التواصل الاجتماعي تعج بالكتابات غير المضبوطة، أصحابها ينتمون إلى مختلف الحساسيات السياسية ولم نر تحريكا للمتابعة في حق هؤلاء".

وكانت وزارتا العدل والداخلية أعلنتا، يوم الخميس الماضي، عن فتح تحقيق من أجل الكشف عن الأشخاص الذين أشادوا بقتل السفير الروسي بأنقرة من قبل رجل أمن تركي.

وقالت وزارتا الداخلية والعدل والحريات، أن أشخاصاً قاموا على مواقع التواصل الاجتماعي بالإشادة بالفعل الإرهابي، الذي ذهب ضحيته السفير الروسي.

ونبهت الوزارتان، في بلاغ صادر عنهما، إلى أن الإشادة بالأفعال الإرهابية، تعد جريمة يعاقب عليها القانون، طبقا للفصل 2-218 من القانون الجنائي.

وأعلنت الوزارتان عن فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد هويات الأشخاص المتورطين وترتيب الجزاءات القانونية في حقهم.

وكان السفير الروسي أندريه كارلوف، قد اغتيل يوم ال19 من دجنبر الجاري، من طرف رجل أمن تركي، عندما كان يلقي كلمة في معرض فني بأنقرة.