الداخلية المغربية تتهم تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان بالكذب

ردت وزارة الداخلية المغربية على التقرير الأخير للخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان بالمغرب من خلال بلاغ أصدرته ،أول أمس الثلاثاء،أكدت فيه أن المغرب يجد نفسه مجبرا على اللجوء لكافة السبل الممكنة لفضح انزلاقات تقرير هذه السنة،معتبرة أن مضمونه افترائي بشكل حقيقي، حيث انتقل من تقريب المعلومة إلى اختلاقها جملة وتفصيلا، ومن التقييم المغلوط إلى الكذب الموصوف.
وأكدت أن الحكومة المغربية لم تفتأ تثير انتباه السلطات الأمريكية منذ عدة سنوات، إلى الطابع المنحاز والبعيد عن الحقائق وكذا إلى غياب الدقة في تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان ، فالمصادر الحصرية المستخدمة غالبا ما يكون غير موثوق بها بما يكفي ومعادية سياسيا للمغرب، فضلا عن كون المعلومات المتضمنة فيه غير دقيقة والتقييمات لا أساس لها من الصحة ، أما الاستنتاجات فقد كانت عامة ومتسرعة والإسقاطات مبالغ فيها بناء على حالات معزولة.
و أضاف البلاغ أن «المغرب الواثق من تطور نموذجه المجتمعي الذي تمت بلورته ويجري تفعيله من قبل المغاربة ومن أجلهم، والذي لا يقبل تلقي دروسا من أي كان ، لم يشعر قط بأي حرج من النقد البناء أو من المؤاخذة المعللة والموضوعية،ومع ذلك، فإن المغرب لا يمكنه أن يقبل أن يتم اختلاق وقائع و فبركة حالات بالكامل، وإثارة مزاعم مغلوطة تحركها دوافع سياسية غامضة».
و أردفت الداخلية المغربية أنه «بسبب طغيان الذاتية الصرفة على التقرير وخاصة ما ينطوي عليه من ضرر، فإن هذا التقرير كان ،خلال الأسابيع الماضية، موضوع اجتماعات بين وزير الداخلية محمد حصاد وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب ديوايت بوش»،كما ذكر البلاغ أنه جرى ،أيضا، عقد جلسات عمل تقنية بين الوزارات المغربية المختصة وأعضاء السفارة الأمريكية المعنيين، وهكذا تم استعراض كل الحالات المشار إليها، وتم تقديم البراهين المعززة بالحجج على أنها لا ترتكز على أي أساس، فضلا عن تقديم أدلة ملموسة لتأكيد الطابع المغلوط للمزاعم التي وردت في التقرير .
وعبر البلاغ في الأخيرعن أمل المغرب في أن يتعاون الشركاء الأمريكيون في المستقبل مع الحكومة المغربية من أجل إظهار الحقيقة التي يطالب بها الجميع بإلحاح، وأن تتم إدانة عمليات الاستغلال والكذب.