داهمت الشرطة الألمانية، اليوم الاربعاء، منازل أربعة أئمة يشتبه في تجسسهم لصالح حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حسب ما أوردته وكالة فرانس بريس استنادا إلى مسؤولين ألمان. واتهم الأئمة الأربعة بالتجسس على أتباع الداعية الاسلامي فتح الله غولن الذي يحمله اردوغان مسؤولية انقلاب يوليو الفاشل ضده.
وأعلنت المتحدثة باسم النيابة الفدرالية فراوكه كولر في كلمة وجيزة أمام الصحافيين انه لم تحصل توقيفات.
وبعد عمليات الدهم أشار المدعون العامون في بيان إلى الاشتباه في رفع الأئمة تقارير عن أتباع غولن إلى القنصلية التركية في مدينة كولونيا.
لكن السلطات لم تكشف عن هويات رجال الدين أو جنسياتهم، تضيف الوكالة الفرنسية.
وذكر موقع "شبيغل" الاخباري الالكتروني أن الائمة الأربعة ينتمون الى الاتحاد التركي الاسلامي للشؤون الدينية ("ديتيب")، وهي المنظمة الأكبر للجالية التركية المسلمة في ألمانيا التابعة مباشرة لأنقرة وتدير شؤون حوالى 900 مسجد أو جماعة دينية في ألمانيا.
وتشتبه السلطات الألمانية ببدء أنشطتهم تنفيذا لمذكرة تعليمات صادرة عن رئاسة الشؤون الدينية التركية ("ديانت") التابعة مباشرة لمكتب رئيس الوزراء بتاريخ 20 سبتمبر حملت فيها حركة الداعية المقيم في المنفى في الولاياتالمتحدة مسؤولية الانقلاب.
وأضافت كولر أن الشرطة صادرت أثناء المداهمات التي جرت في شمال الراين- وستفاليا وراينلاند بفالز "أجهزة اتصال وقواعد بيانات ووثائق مكتوبة".
وناشدت وزيرة العدل هايكو ماس "ديتيب" كشف الحقيقة "فورا وبالكامل" بشأن هذه الاتهامات. وأضافت أن "من يستغل الاسلام غطاء لأعمال تجسس لا يمكنه المطالبة بالحرية الدينية".
وأضافت در شبيغل نقلا عن مدير استخبارات شمال الراين- وستفاليا ان 13 إماما على الأقل من الاتحاد في هذه المنطقة نقلوا أسماء مؤيدين لحركة غولن إلى أنقرة.
من جهة أخرى أكدت وزارة الداخلية النمساوية، اليوم الاربعاء، درس ملفات رفعها نائب الخضر بيتر بيلز الخبير في الشؤون الأمنية الذي يتهم الاتحاد التركي الاسلامي في أوروبا ("أتيب")، فرع "ديتيب" في النمسا بالتجسس لصالح أنقرة.
ويؤكد بيلز حيازته معلومات تثبت "ضلوع ("أتيب") في مراقبة أنصار حركة غولن وأكراد ومعارضين وصحافيين"، الأمر الذي نفاه الاتحاد.
واتخذت حكومة أردوغان إثر الانقلاب الفاشل في يوليو الماضي اجراءات شديدة ضد أنصار غولن الذي ينفي انه كان وراء محاولة الانقلاب.
وتم إلقاء القبض على أكثر من 41000 شخص بشبهة العلاقة مع حركة غولن، اضافة الى طرد أو تعليق مهام مئة الف آخرين أغلبهم من المدرسين ورجال الشرطة والقضاة والصحافيين.
وتقول الحكومة التركية ان حملات التطهير ضرورية لتنظيف الدولة من "فيروس" حركة غولن التي تشجع المنتمين اليها على العمل في وظائف الخدمة العامة، وسط انتقادات مؤسسات حقوق الانسان الكثيفة التي اعتبرت انها ذهبت ابعد من مطاردة المخططين للانقلاب.
ومنذ ذلك الوقت، تقدم الآلاف من المواطنين الأتراك في ألمانيا بطلب اللجوء السياسي، وذكرت تقارير أن بينهم جنودا أتراكا يخدمون في حلف شمال الأطلسي.
ويعيش في ألمانيا حوالى ثلاثة ملايين شخص من أصول تركية، وهي الجالية التركية الأكبر في العالم في المهجر.
وانتقدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الحكومة التركية مرارا بسبب حجم الاجراءات ضد أنصار غولن، كما حثت أردوغان على ضمان الحريات المدنية.
وأثار تخلف ألمانيا عن تسليم مئات المشتبه بهم المرتبطين بالانقلاب وبحزب العمال الكردستاني واليسار المتشدد، غضب اردوغان.
وترغب ميركل في أن تواصل تركيا تنفيذ اتفاق وقعته مع الاتحاد الاوروبي للحد من تدفق المهاجرين الى أوروبا، بالرغم من تهديدات أردوغان بالانسحاب من هذا الاتفاق بسبب عدم موافقة الاوروبيين على السماح للأتراك بالسفر الى دولهم من دون تأشيرة دخول.
وأغضبت حكومة أردوغان برلين أيضا بسبب حملات انتخابية تتوجه الى الناخبين الأتراك في ألمانيا.
ويلقي رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم خطابا السبت المقبل في أوبرهاوزن في شمال الرين-وستفاليا، لحث الأتراك هناك على التصويت ب"نعم" في استفتاء 16 أبريل الذي يعزز صلاحيات أردوغان الرئاسية.
وقال مفوض الاندماج في المانيا أيدان أوزوغوز لصحيفة "بيلد" أن أنقرة، من خلال مثل هذه التحركات، "تعمق الانقسامات" بين الأتراك الذين يعيشون في ألمانيا.
