أعلنت النيابة الوطنية المالية الفرنسية، مساء أمس الجمعة 24 فبراير الجاري، أن قضاة تحقيق سيتكلفون بالتحقيق في شبهات وظائف وهمية تحوم حول عائلة المرشح اليميني للرئاسة الفرنسية فرنسوا فيون. ويستطيع القضاة استدعاء المرشح الرئاسي في أي وقت لتوجيه تهمة محتملة إليه او سؤاله بصفة شاهد.
وجاء في بيان للنيابة المالية إنها فتحت الجمعة تحقيقا قضائيا ب"اختلاس أموال عامة، وسوء استغلال أملاك اجتماعية، وتواطؤ وإخفاء جرائم، وسوء استغلال نفوذ، والإخلال بواجب إبلاغ السلطة العليا حول شفافية الحياة العامة".
وجراء هذه القضية، تراجع فيون في استطلاعات الرأي إلى المركز الثالث في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية المقررة في 23 أبريل المقبل، خلف مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن والوسطي ايمانويل ماكرون.
وخلافا لما أعلنه في مرحلة أولى، رفض فيون الانسحاب من السباق الرئاسي في حال توجيه تهمة إليه. وإثر معلومات أوردتها أسبوعية لو كانار انشينيه الساخرة عن شبهات بتولي زوجة فيون بنلوب وظائف وهمية، فتحت النيابة الوطنية المالية في 25 يناير تحقيقا أوليا عهدت به إلى دائرة مكافحة الفساد التابعة للشرطة القضائية.
وتناولت التحقيقات الوظائف التي شغلتها بنلوب فيون كملحقة برلمانية لزوجها ولمن انتخب مكانه، طوال أكثر من خمسة عشر عاما، وذلك مقابل نحو 680 ألف يورو، وكذلك كمتعاقدة مع مجلة ثقافية يملكها شخص مقرب من رئيس الوزراء الأسبق.
من جهته قال الفريق القانوني الممثل لمرشح الرئاسة في فرنسا فرانسوا فيون، أمس الجمعة، إنه واثق من أن تحقيقا يجرى في مزاعم تقاضي زوجة فيون لراتب عن عمل لم تقم به سيخلص إلى تبرئة فيون وزوجته.
واتهم مرشح اليمين فيون ومحاموه اليسار الفرنسي بالوقوف وراء تلك المزاعم. ونفى فيون ارتكاب أي مخالفات.
