كريستوف روس يتقاعد بعد فشله في رمال الصحراء بسبب تورطه مع الجزائر والانفصاليين

اختار كريستوفر روس، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بملف الصحراء، الإعلان عن انسحابه من مهمته قبل نهاية مدة تكليفه في نهاية مارس المقبل.

ويبدو أن الرجل اختار الإعلان عن انسحابه الآن بعدما تبين له ربما أنه تورط كثيرا مع الانفصاليين والجزائر حد تشجيعهما على الوقوف في وجه الأمين العام الأممي الجديد غتيريس والدول الكبرى ورفض الانسحاب من منطقة كركرات، وأنه بدل أن يقوم بدوره كوسيط أممي في توفير شروط مفاوضات جدية للتوصل إلى حل سياسي للنزاع قد صار جزء من المشكلة بعد انحيازه للجزائر، التي كان سفيرا للولايات المتحدة بها، وجر الأمين العام السابق للأمم المتحدة كي مون إلى موقفه، وقيامه بأعمال مضادة لمهمته، بحيث حول زياراته للصحراء إلى غطاء للشغب والتخريب من طرف كمشة من الانفصاليين وبالشكل الذي جعل الحكومة المغربية تعلن عن رفضها لوساطته التي تخل بواجب الحياد في وقت من الأوقات وتشرط بعد ذلك اقتصار زيارته للمغرب على العاصمة الرباط كي يكف عن لعب دور المحرض، وإن بشكل ملتو، على الشغب وعلى تأجيج النزعة الانفصالية.

لقد جعل روس المفاوضات، التي كانت قد بدأت في مانهاست بوساطة سلفه فان والسوم، تتوقف نهائيا مند تكليفه في سنة 2008، بعد فشل مقاربة الاتصالات الاستطلاعية غير الرسمية بسبب الجمود الجزائري، وكان هو نفسه من سعى إلى ذلك الفشل بشكل واضح، إذ بدل أن يعمل على دفع الجزائر، لأنها من يملي الموقف على أتباعها في تندوف، للتخلي عن الجمود والبحث عن حل واقعي في ضوء تطور موقف الدول العظمى، ومن ضمنها الولايات المتحدة، فقد اختار ممارسة الضغط على المغرب الذي قام بخطوة كبرى في اتجاه تسهيل دور الأمم المتحدة بطرحه لمشروع الحكم الذاتي وكأنه توهم في وقت من الأوقات أن ضغطه يمكن أن يؤدي إلى استسلام المغرب له. ووصل ذلك الضغط حد أن الرجل أصبح يناصب المغرب العداء بشكل مكشوف من خلال تقاريره الدورية المقدمة لمجلس الأمن التي كانت منحازة وتدفع في اتجاه تغيير مهمة المينورسو بشكل يتناسب والهدف الجزائري والذي يجعل السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية مبتورة، بل ومارس في لحظة معينة تأثيرا على الممثلة الدائمة السابقة للولايات المتحدة في المنظمة الأممية التي دافعت عن موقف عدائي ضد المغرب في إطار مجموعة أصدقاء الصحراء ثم في مشروع القرار المتعلق بتجديد ولاية مينورسو، الشيء الذي دفع الملك محمد السادس إلى الاتصال بالرئيس الأمريكي السابق أوباما لوقف العبث والبقاء في حدود القرار التقليدي الذي يتخذه مجلس الأمن في نهاية أبريل من كل سنة في انتظار نتائج الوساطة الأممية والمفاوضات التي لم يفلح في إطلاقها روس بعد ثماني سنوات من تكليفه.

أكثر من ذلك، فإن روس تجاوز واجب التحفظ المطلوب في وسيط أممي في نزاع إقليمي وأطلق عددا من التصريحات ضد المغرب تلقفها أعداء وحدتنا الترابية وقاموا بتسويقها واستعمالها دون أن يصدر عنه رد فعل.

ويمكن القول أن فشل روس كان، وبدرجة كبيرة، وراء الأزمة الحالية في المنطقة التي تعتبر من أخطر الأزمات منذ وقف إطلاق النار، وتبقى مفتوحة على أسوأ الاحتمالات إذا ما أصرت الجزائر وأذنابها على تحدي الأمم المتحدة والعالم وعلى لعبة الاستفزاز بالطريقة الطفولية المتبعة مند انسحاب المغرب من المنطقة العازلة استجابة لنداء الأمين العام للهيئة الأممية.

لقد كان بإمكان كريستوفر أن يسجل إسمه في التاريخ لو اختار مقاربة أخرى غير تلك التي دفعه إليها انحيازه، بالاستفادة من مقترح الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب كأساس للتفاوض من أجل الوصول إلى حل سياسي مقبول من طرف الجميع، ومن موقف مجموعة مهمة من الدول، وعلى رأسها دولته الولايات المتحدة، التي اعتبرت ذلك المشروع جديا وذي مصداقية، ومما انتهى إليه سلفه بيتر فان والسوم الذي اعتبر أن المشروع الانفصالي غير واقعي وغير قابل للتحقق، وهو الموقف الذي وصل إليه غيره ممن تعاملوا مع ملف النزاع المغربي-الجزائري في إطار الأمم المتحدة وعرفوا بالخفايا الحقيقية لهذا النزاع الذي يستعمل فيه الانفصاليون بأبشع الطرق، وهو بالتأكيد الموقف الذي تتبناه القوى التي تعرف المنطقة بحكم استعمارها لها وشعورها بالمسؤولية على ما لحق المغرب وترابه الوطني جراء ذلك الاستعمار.

وحتى روس نفسه وصل إلى قناعة بأن الطرح الانفصالي لا مستقبل له، حسب ما صرح به للإسبانيين في وقت سابق وما تسرب بعد ذلك، لكنه ظل يتصرف خارج هذه القناعة بشكل يثير الاستغراب، لأن دبلوماسيا من نوعه مفروض ألا يناقض في سلوكه الدبلوماسي قناعة توصل إليها بعد تجربة سنوات، وتبرير القانون الدولي الذي يسوقه ليس إلا مشجبا.

من المفروض أن روس أعد تقريره أو هو بصدد إعداده، وقد يحاول أن يترك فيه بصمة، لكن خلفه المفروض أن يحل محله قبل اجتماع مجلس الأمن لتجديد ولاية مينورسو في نهاية أبريل المقبل لا يمكن أن يترك هذه البصمة تتحول إلى عائق يعوقه منذ البداية في حال ما إذا جاء التقرير غير متوازن وغير مراع لخطورة الوضعية القائمة.
ض.