أحداث إكديم إيزيك.. ما جرى من وقائع قتل ووحشية يدخل في باب الجريمة

قال عبد اللطيف أوعمو، عضو هيئة دفاع المطالبين بالحق المدني عن ضحايا أحداث تفكيك مخيم اكديم إيزيك، التي واصلت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا اليوم الثلاثاء، النظر فيها، إن سقوط 11 عنصرا من قوات الأمن وأزيد من سبعين جريحا تعتبر وقائع حقيقية تدخل في باب الجريمة.

وأكد أوعمو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الجلسة التاسعة لهذه المحاكمة، أنه لا يوجد مجال للتهرب من هذه الواقعة ومحاولة التذرع بأسباب واهية، مضيفا أن هناك جهات قامت بارتكاب الجريمة والمحكمة بصدد استجماع كل العناصر من أجل الوصول إلى حكم عادل.

وشدد على أن الشهود ومحاضر المعاينة والشرائط المصورة للأحداث والخبرات الطبية ومحاضر الشرطة القضائية المتعددة والبحث أمام قاضي التحقيق في مرحلتيه الابتدائية والتفصيلية، كلها قرائن "تلزمنا بالقراءة الدقيقة والتعمق في الوقائع من أجل البحث عن الحقيقة وتجنب الظلم".

وأشار إلى أن أطوار المحاكمة تسير في جو من احترام تام لحرية الرأي والتعبير، مؤكدا على إلزامية تطبيق مبادئ دولة الحق والقانون الذي ما فتئ المغرب يدافع عنها، والبحث عن مرتكبي هذا الفعل الإجرامي الشنيع وإنصاف الضحايا.

من جهتهم، أكد محامون من هيئة دفاع المطالبين بالحق المدني، خلال أطوار الجلسة ملتمسهم بإحقاق العدل بالنسبة للذين مسوا بحقهم في الحياة، داعين إلى تدقيق الحجة بالحجة من خلال كل القرائن المتوفرة في سبيل التوصل إلى الحقيقة.

واستأنفت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا اليوم، استنطاق المتهمين، حيث وجهت لهم مجموعة من الأسئلة التي وافقت على طرحها من قبل باقي الأطراف (دفاع المطالبين بالحق المدني ودفاع المتهمين والنيابة العامة).

يذكر أن أحداث "إكديم إزيك"، التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.

وكانت المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم "اكديم ايزيك" بمدينة العيون، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".

ويواجه المتهمون في هذا الملف تهما تتعلق ب"تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية أثناء مزاولتهم مهامهم، نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة" كل حسب ما نسب إليه.