الجزائر لأول مرة مسؤولة أمميا عن النزاع في الصحراء

كثّف التقرير، المرتقب صدوره عن مجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية، من الحديث عن الدور الجزائري المباشر في النزاع المفتعل، وذلك تلميحا أحيانا وتصريحا أخرى، دون أن ينسى دعوة البلدان الجارة إلى التعاون بشكل ملموس مع الأمم المتحدة من أجل تجاوز الوضعية الحالية والوصول إلى حل سياسي.

ولم يأت ذكر الجزائر بمثل هذه المرة، التي تكرر ورودها كطرف في النزاع، حيث دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الجزائر وموريتانيا إلى مزيد من التعاون لإيجاد حل لنزاع الصحراء، وخصص فقرات كثيرة للجزائر، التي لا يخفى على أحد أنها تمول وتسلح جبهة البوليساريو، وهو ما يجعلها طرفا في النزاع، ناهيك عن تخصيص جزء من أراضيها لإقامة مخيمات المحتجزين.

وأكد مجلس الأمن على أنه "لا مناص من حل سياسي لحل نزاع الصحراء مرفوقا بتعاون بين دول الأعضاء لاتحاد المغرب العربي، وذلك للمساهمة في إحلال الاستقرار والأمن في منطقة الساحل". ونبه مجلس الأمن إلى الأخطار التي يمثلها وجود جبهة البوليساريو في المنطقة العازلة بالكركرات، حيث ستتحول المنطقة إلى مرتع لعصابات المخدرات والتنظيمات الإرهابية، وتبقى الجزائر، التي توجد فوقها معسكرات البوليساريو، مسؤولة مباشرة عما يمكن أن يقع، بل إنها اليوم بشهادة مجلس الأمن الدولي طرف في النزاع بالصحراء المغربية.

وما فتئت الجزائر تطرح نفسها داعما للجبهة بل هي راعيها الرسمي في بلدان العالم، وكانت تؤدي عنها الملايير مقابل الاعترافات التي تهاوت مع تهاوي الاقتصاد الجزائري ودخوله دورة الانهيار حيث لم يعد لها حكام الجارة العدو ما يصرفونه على المؤامرة.

ووجه مجلس الأمن صفعة للجزائر والبوليساريو، اللذين لم يبقا لهما من موضوع يعلقان عليهما فشلهما سوى موضوع حقوق الإنسان، حيث قدم المجلس تحية للمبادرات التي أخذها المغرب في هذا الموضوع، سيما العمل الذي أنجزه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعيون والداخلة.

وكانت الجزائر تحاول دائما أن تظهر وكأنها لا علاقة لها بالموضوع، وتقدم نفسها على أنها تساند حق الصحراويين لكن اليوم أصبحت مسؤولة أمميا، وتحولت من طرف مختف إلى طرف واضح ومكشوف وبالتالي عليها أن تتصرف وفق هذا التصنيف الجديد الذي أخرجها من الضبابية إلى الوضوح باعتبارها طرفا متورطا في النزاع حول الصحراء المغربية من خلال تمويل وتسليح جبهة البوليساريو.





.