أكد الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ادريس الكراوي، اليوم الخميس بكوبنهاغن، أن المغرب، القوي بإمكانياته المتعددة ودينامية سكانه والمتضامن مع إخوانه في افريقيا وأماكن أخرى، يضاعف بهدوء شراكات رابح-رابح على المستوى الدولي. وقال الكراوي، خلال لقاء حول "الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية في المغرب" نظمته سفارة المملكة في الدنمارك، أن "المغرب، أرض الحوار والتبادل والتعايش والتسامح، تبنى خيارا لا رجعة فيه لتأكيد هذه القيم، من خلال مضاعفة الشراكات الدولية ذات المنفعة المتبادلة، من ضمنها البلدان الإسكندنافية، وهي منطقة نتقاسم معها الكثير".
وسلط الكراوي الضوء، في كلمة بعنوان "الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستثمار في المغرب"، بحضور العديد من سفراء البلدان الشقيقة والصديقة، ورجال أعمال وأكاديميين وفاعلين من المجتمع المدني، على العديد من الأوراش الجاري تنفيذها حاليا في المملكة.
وأكد أنه يحق للمغرب، الذي يبلغ عدد سكانه 34 مليون نسمة، 65 في المائة منهم في المناطق الحضرية، مع معدل تضخم يبلغ 6.1 في المائة ومعدل بطالة أقل من 10 في المائة، أن يظهر نموذجه التنموي المتحقق بفضل الإصلاحات العميقة والجريئة، التي انخرط فيها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إطار مقاربة استباقية ومتبصرة.
وأشار، في هذا الصدد، إلى حرية المقاولة، والإجراءات التي تعزز تطوير مناخ الثقة وتوسيع فضاء الحريات العامة ومصالحة المغاربة مع ماضيهم القريب وتاريخهم (هيئة الإنصاف والمصالحة، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وغيرها)، مع تكريس المكتسبات في دستور يوليوز 2011.
وأبرز أن المغرب نجح، في سياق جد مضطرب، من التوفيق بين ثلاثي "الديمقراطية والحداثة والإسلام" بالاعتماد على البواعث العميقة للعيش المشترك، والتبادل والتسامح، مبرزا أن هذه الرؤية الجيو-استراتيجية أسست لتوجه المملكة لتصبح أرضية للقاء والتبادل المثمر بين افريقيا وأوروبا والعالم العربي.
وقال إن هناك طموحا للبناء مع "شركائنا في المغرب العربي وأفريقيا والعالم العربي وأوروبا والدنمارك والدول الاسكندنافية، والأمريكيتان وآسيا"، مذكرا بأن المملكة وقعت أكثر من 100 اتفاقية تتعلق بالازدواج الضريبي و52 اتفاقية للتجارة الحرة.
واعتبر الكراوي أن هذه الدينامية أصبحت ممكنة بفضل قطار الإصلاحات التي تدعمها عشرات الأوراش الكبرى، خاصة في مجالات الصناعة الكهربائية والإلكترونية، والجلد والنسيج والملابس والأوفشورينغ، مرورا بالفلاحة (مخطط المغرب الأخضر) والصيد البحري (مخطط أليوتيس) والسياحة (رؤية 2020) والصناعة التقليدية والفوسفاط.
وبعدما أبرز أنه من المهم بالنسبة للمستثمرين الدنماركيين مرافقة الزخم الجاري في المغرب في قطاعات استراتيجية مثل المياه، والتطهير، والصحة، والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، ومحاربة التصحر، وخاصة الطاقة التي أكد أن "المغرب كان قد أعلن عزمه ضمان 52 في المائة من اكتفائه الذاتي بفضل الطاقات المتجددة".
وشدد، في السياق ذاته، أن الجانب الدنماركي سيكسب الكثير من خلال الارتكاز على دينامية القطاع البنكي المغربي المتواجد في العديد من البلدان الافريقية، وكذا المركز المالي "الدارالبيضاءالمدينة المالية"، مبرزا أهمية الاستفادة من التجربة المغربية والخبرة الدنماركية في أوراش البنيات التحتية (الموانئ، المطارات، اللوجستيك، والنقل البحري .. إلخ).
واعتبر الكراوي أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني (التعاونيات، المقاولات الاجتماعية والمؤسسات) تعد مجالا آخر للتعاون الثنائي التي يمكن استكشافها، فضلا عن الأوراش الأخرى المفتوحة في إطار أجندة (كوب 22)، حيث قدم المغرب مخطط عمل بشكل جيد يهدف إلى خلق المزيد من الثروة وفرص الشغل في إطار شراكات أو مشاريع مشتركة.
وأكد أن المملكة، التي تبنت خارطة طريق إفريقية في سياق الجولات المتعددة لجلالة الملك في عدد من البلدان الإفريقية، تستوعب تماما رؤية شراكة رابح-رابح مع مشاريع محددة، لا سيما في قطاعات المياه والطاقة والأمن الغذائي.
وأشار إلى أن المغرب أعاد تشكيل الهندسة الإدارية الجديدة من خلال مشروع الجهوية المتقدمة، التي تشرك السكان المحليين في تدبير الشأن العام.
وخلص إلى أن التعاون المغربي-الدنماركي، الذي يعود أول اتفاق حوله إلى سنة 1753، سينعش العلاقات الثنائية، من خلال الاستفادة من كثافة وثراء إرثهما غير المادي.
