أكد منسق تظاهرة أسبوع جلالة الملك بهاواي، إدريس الكراوي، أن هذا الحدث الكبير٬ المنظم ما بين 28 نونبر الجاري و2 دجنبر المقبل بهونولولو٬ يعكس شكلا جديدا للتعبير عن الدعم المقرون بالإعجاب بما يقوم به المغرب في مجالات الديمقراطية، وأيضا حقوق الإنسان، والتحديث الاقتصادي، والتقدم الاجتماعي، والانفتاح على ثقافات وحضارات العالم. وأوضح الكراوي٬ الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن هذا الأسبوع يعبر كذلك عن مستوى أعلى بلغته الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولاياتالمتحدة، التي جرى بناؤها بلمسات متتالية، منذ اعتراف المغرب سنة 1777 باستقلال الولاياتالمتحدة. كما يجسد ذلك٬ حسب الكراوي٬ نوعا من التملك لهذه الشراكة المميزة من قبل الفاعلين المباشرين بالولايات المكونة للنظام الفدرالي الأمريكي٬ مما يعطيها بالإضافة إلى بعد القرب٬ البعدين الإنساني والشعبي. وأبرز منسق أسبوع جلالة الملك أن قرار ولاية هاواي ومجلس شيوخها تخصيص أسبوع لجلالة الملك٬ رغم أنه يتوج تعاونا انطلق منذ 1999 تاريخ مشاركة المغرب في المؤتمر العالمي الأول للشباب المنعقد في أكتوبر بهونولولو٬ "ينبع من خيار سياسي لممثلي سكان ولاية هاواي يروم الإشادة بالإصلاحات السياسية الكبرى التي قام بها جلالة الملك في انسجام تام مع القوى الحية للأمة المغربية وبما يستجيب لانتظارات وتطلعات شعبه". وأكد الكراوي أن البعد الاقتصادي لهذا الحدث تدل عليه مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطار التي سيجري توقيعها بين القطاعات الوزارية، ووكالات التنمية والمنظمات السوسيومهنية والفاعلين المغاربة ونظرائهم بهاواي، في مجالات النهوض بالمبادلات التجارية وتنمية الاستثمارات المشتركة والترويج للسياحة والمهن المرتبطة بالرياضات المائية٬ فضلا عن تنظيم معرضين، أحدهما مخصص للصناعة التقليدية المغربية والآخر لجهة الرباط -سلا- زمور-زعير٬ الماضي والحاضر والمستقبل. وسيقوم فاعلو الجانبين باستكشاف سبل ووسائل الرقي معا بالمزايا المتبادلة التي تخولها اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين المغرب والولاياتالمتحدة٬ حسب الكراوي، الذي أوضح أنه سينعقد لهذا الغرض منتدى حول الأوراش الكبرى للتحديث الاقتصادي للمغرب في اليوم الثاني لهذا الأسبوع٬ في أكبر مركز للأعمال بهونولولو٬ بالإضافة إلى أن الشراكة الاقتصادية والتجارية مع ولاية هاواي ستفتح أمام الفاعلين المغاربة السوق المستقبلي المتمثل في منطقة آسيا الاستوائية. وسيمثل هذا الأسبوع مناسبة للتوقيع على ست اتفاقيات، تتعلق بالنهوض بالتكوينات والمهن المرتبطة بالرياضات المائية، والترويج السياحي وتنمية المبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة٬ فضلا عن اتفاقية للتوأمة بين ولاية هاواي وجهة الرباط- سلا- زمور-زعير. كما سترى جمعية الصداقة المغرب-هاواي النور إلى جانب التوقيع على مذكرة حول تطوير الدراسات والأبحاث في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين المغرب والولاياتالمتحدة مع مركز "إيست وست"٬ أحد أكبر مراكز البحث وأرقى المؤسسات الأكاديمية الأمريكية المتخصصة في الدراسات المتعلقة بمنطقة أمريكا وآسيا الاستوائية. وتجدر الإشارة، في هذا الإطار، إلى أن الطرفين سيحدثان لجنة قيادة مختلطة بغية إعطاء بعد عملي لهذه الاتفاقيات وضمان متابعة تفعيلها. كما سيعرف الأسبوع تنظيم ندوات تبرز الإصلاحات التي انطلقت بقيادة جلالة الملك٬ في إطار المنتدى المرتقب تنظيمه لهذا الشأن. وفي هذا السياق٬ أوضح الكراوي أن المنتدى يتوخى إلقاء الضوء على التقدم الذي حققه المغرب وكرسه الدستور الجديد والذي يمضي حاليا بالمملكة في السبيل الراسخ للديمقراطية والتحديث الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والتنمية البشرية المستدامة والانفتاح على العالم٬ بشكل سلمي وهادئ وبإنصات للشعب وبمشاركة الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والقوى الاقتصادية وفاعلي المجتمع المدني. وأضاف أن المنتدى سيظهر أيضا أنه إذا كانت هذه الإصلاحات الفريدة في المنطقة قد بدأت حتى قبل الربيع العربي٬ فإنها نابعة من إرادة سياسية راسخة يؤكدها جلالة الملك والقوى الحية بالبلاد، من أجل تجسيد عملي ولا رجعة فيه ل"قيم الحرية والعدالة والتحديث والتضامن والكرامة البشرية واحترام التعدد الثقافي واللغوي وكذا التسامح والحوار والتدبير السلمي للصراعات وهي قيم نتقاسمها مع الشعب الأمريكي وجميع الشعوب التي تجعل منها شعارها على الصعيد الوطني والساحة الدولية". وحرص الكراوي على التذكير بأن ولاية هاواي ومجلس شيوخها كانا سباقين منذ 2005، بقيادة الحاكمة الجمهورية السيدة ليندا لينغل٬ للإعلان عن يوم 30 نونبر من كل سنة "يوم تقدير المغرب"٬ وقررا يوم 28 نونبر 2011 بقيادة الحاكم الديمقراطي نيل أبيكومبري تخصيص الأسبوع الممتد ما بين 28 نونبر و4 دجنبر من كل سنة "أسبوعا لجلالة الملك بهاواي". ويدل اتباع ولايات وبلدان وهيئات أخرى لهذا النهج فعليا أننا نشهد اليوم على الساحة الدولية دينامية حقيقية للاعتراف بالمكانة الخاصة لجلالة الملك في مجال الدفاع عن القضايا العادلة٬ والتضامن مع الشعوب التي تعاني من الفقر والمجاعة والحروب٬ والدفاع عن القيم الديمقراطية الكونية والتدبير السلمي للنزاعات عبر العالم. وأكد الكراوي أنه "من الأهمية بما كان مواصلة وتعزيز وتقوية وتطوير وتوسيع هذا الدور الريادي لجلالة الملك في الساحة الدولية، من خلال نشاط الدبلوماسية الموازية التي تقوم بها جميع القوى الحية ببلادنا٬ سواء تعلق الأمر بمنتخبي الأمة أو الأحزاب السياسية أو المنظمات النقابية أو الجمعيات السوسيو مهنية أو فاعلي المجتمع المدني والجماعات الترابية أو الجامعات والعلماء٬ لأن توطيد مكانة ودور وإشعاع بلادنا عبر العالم مهمة تقع على عاتق جميع مواطنينا الذين يتطلعون لمغرب قوي ورابح في العالم المضطرب، الذي نعيشه بداية القرن الحادي والعشرين".
