أعرب الحزب الجزائري جبهة العدالة والتنمية (معارضة) عن شكوكه بخصوص شفافية الانتخابات التشريعية التي نظمت أمس الخميس بالجزائر على خلفية لامبالاة تامة من الجزائريين. وفي تصريح لقناة تلفزيونية محلية، اتهم زعيم الحزب عبد الله جاب الله "السلطات بإعطاء تعليمات لمسؤولين في الإدارة والبلديات من أجل تضخيم نتائج حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، خلال فرز الأصوات وعملية التصويت".
وتأسف زعيم الحزب الإسلامي لكون الإدارة "لا تحرص على التخلي عن عاداتها الانتخابية السيئة".
وتعزز هذه الاتهامات تلك التي أطلقها رئيس حزب "جيل جديد"، سفيان جيلالي، الذي أدان الغش الذي يميز نظاما سياسيا لايسعى سوى للخلود، مهما كان ذلك مكلفا للبلد.
وقال المعارض الجزائري، في مقابلة مع الموقع الفرنسي "لو بوان أفريك"، إن الأمر لا يتعلق بانتخابات، بل بتوزيع لحصص المقاعد بالنسبة للأحزاب السياسية الموالية مع أغلبية مطلقة ستخصص للأجهزة السياسية للسلطة المتمثلة في جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.
وصوت أزيد من 23 مليون ناخب جزائري، أمس الخميس، من أجل اختيار 462 نائبا في المجلس الشعبي الوطني، في اقتراع نتيجته معروفة لكن نسبة المشاركة تنذر بأن تكون غير مسبوقة.
وتجري هذه الانتخابات، التي من المفترض أن يعلن عن نتائجها اليوم الجمعة، في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة بسبب تراجع الايرادات النفطية للبلاد.
ومنذ بدايتها إلى غاية نهايتها، كانت الحملة الانتخابية، حسب المراقبين، "مملة"، حيث لم تثر حماس الجزائريين المنشغلين بإجراءات التقشف التي فرضها التراجع الشديد في مداخيل النفط، بعد أن سجلت انخفاضا بنسبة 70 بالمائة في أقل من سنتين.
وخلال التشريعيات السابقة، لم تبلغ نسبة المشاركة سوى 43,14 بالمائة سنة 2012، و35,65 سنة 2007، وهي أرقام على الرغم من ذلك مبالغ فيها حسب المراقبين.
وقبل ثلاث ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع يوم أمس الخميس، على الساعة الخامسة مساء (الرابعة بتوقيت غرينيتش)، بلغت نسبة نسبة المشاركة 33,53 بالمائة حسب وزارة الداخلية.
