مجرمو اكديم إيزيك يهاجمون ضباط الدرك من داخل قاعة المحاكمة

تعرض ضباط الدرك الملكي، الذين حرروا محاضر ملف مجرمي اكديم ازيك، لإهانة كبيرة من طرف الانفصاليين المتورطين في هذه الأحداث المأساوية أمام القاضي داخل ملحقة محكمة الاستئناف بسلا، التي تنظر اليوم في ملفهم الذي تم تأجيله يوم 28 مارس المنصرم..
وأفاد مراسلنا بعين المكان، ان الانفصاليين وعائلاتهم هاجموا رجال الدرك مباشرة بعد ولوجهم على قاعة المحاكمة، من خلال استعمال عبارات السب والشتم والقذف في حقهم، ووصفهم بالجلادين..
وتناول الكلمة، مباشرة بعد هذه الواقعة، الأستاذ طبيح، محامي عائلات الضحايا، منبها الانفصاليين ومن ينوب عنهم، إلى أن إحضار رجال الدرك الذين حرروا المحاضر كان بطلب منهم، وأن المحكمة استجابت لهم، وذلك في إطار توفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة.
وشدد دفاع الضحايا على أن حضور هؤلاء الآن كشهود، يفرض على المتهمين وعائلاتهم واجب احترامهم، إن كانوا يؤمنون بقيم الديمقراطية والعدالة.
ما قام به هؤلاء الخونة والمرتزقة بتواطؤ مع عائلاتهم الحاضرة داخل القاعة يكشف بالدليل الملموس انهم لا يؤمنون بالديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات بل إن الغرض من حركاتهم البهلوانية هو التشويش على المسار العادي للمحاكمة التي شهد جل من تتبع اطوارها بان جميع شروط المحاكمة العادلة متوفرة..
ويحضر ضباط الدرك الملكي لأول مرة كشهود قصد تقديم شهاداتهم حول هذا الملف، وهو دليل آخر على توفير كافة شروط المحاكمة العادلة لهؤلاء القتلة المجرمين.

وكانت المحكمة قد أصدرت في 28 مارس الماضي، بعدما تبين لها بأن التقارير الطبية محررة باللغة الفرنسية، أمرها إلى رئيس مصلحة كتابة الضبط بتسليم نسخ من تقارير الخبرة لأطراف الدعوى عند طلبها، كما أمرت المحكمة بترجمتها إلى اللغة العربية من قبل أربعة تراجمة محلفين مسجلين بجدول التراجمة المقبولين لدى محكمة الاستئناف، ووضع الترجمة العربية رهن إشارة الأطراف بكتابة الضبط بمجرد إيداعها من قبل التراجمة فور مرور أجل 12 يوما المحدد لهم لإجرائها.
كما يرتقب أن تستمع المحكمة التي أنهت الاستماع لجميع المجرمين، للشهود من محرري محاضر الاستماع للمتهمين من ضباط الدرك، وأشخاص عاينوا الأحداث الدامية بمخيم اكديم إزيك.
وتعرف محاكمة المجرمين المتورطين على خلفية أحداث مخيم اكديم إزيك، التي تنظر فيها غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا بعد أن تمت إحالتها عليها من قبل محكمة النقض، حضور المجرمين المعتقلين والموجودين في حالة سراح، وكذا أقارب الضحايا والمتهمين ومجموعة من الملاحظين والمتتبعين المغاربة والأجانب، والعديد من المنابر الإعلامية الوطنية والدولية، حيث يتم تيسير ولوج المحكمة لكل الوافدين لتتبع أطوار المحاكمة.
يذكر أن أحداث "إكديم إزيك" خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن، من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المجرمين المتورطين في هذه الأحداث، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".
ويواجه المجرمون تهما تتعلق ب"تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية أثناء مزاولتهم مهامهم، نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة" كل حسب ما نسب إليه.