بعد تعثر الحوار مع وزارة الصحة صيادلة المغرب يتوعدون باحتجاجات وإغلاق الصيدليات

تسود حالة من التوتر الشديد حاليا علاقة الصيادلة بوزارة الصحة، وذلك بعد وصول المشاورات بين الطرفين إلى الباب المسدود، وهو ما دفع بالمجلس الفيدرالي لنقابة صيادلة المغرب إلى عقد جمع عام طارئ يوم الخميس 2 غشت 2012 بالرباط، لتدارس الموضوع.

وقال محمد منير التدلاوي، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لنقابة الصيادلة بالمغرب، في تصريح لوسائل الإعلام، على هامش الجمع العام المذكور، إن الصيادلة فوجئوا واستغربوا لما سماه بالخطوة أحادية الجانب من طرف الوزارة، موضحا أن هناك تواطؤا بينها وبعض المصنّعين حول أثمان بعض الأدوية، مضيفا أن الصيادلة سبق لهم أن مدوا اليد للوزارة ودخلوا معها في حوارات وعقدوا لقاءات قصد تحسين ولوج المواطنين إلى الدواء.

وأوضح أن الصيدلاني لم يكن أبدا ضد تخفيض أثمنة الأدوية واعتبر الترويج لذلك مغالطة ارتكبتها وزارة الصحة، مؤكدا على أن الطرف المسؤول عن تحديد هذه الأثمنة هي وزارة الصحة وليس غيرها، حيث أكد أن ما يروج بخصوص الزيادة في ثمن الأدوية بنسبة 60% مسألة تفرض على الوزارة البحث عن المسؤول عن هذه الزيادة، واعتبر ذلك سرقة إن تمت الزيادة في أثمان الأدوية بهذه النسبة.

وذكر أن الصيادلة في المغرب هم على معرفة أكيدة بالأدوية التي تطرح مشاكل مادية بالنسبة للمواطنين، مشيرا في هذا الصدد إلى التحاليل باهظة التكلفة وعلاج الأمراض الخطيرة، التي تصل تكلفتها 50 ألف درهم فما فوق.

وفي إطار المساهمة الاجتماعية للصيادلة تحدث التدلاوي عن الاتفاقية المبرمة بين الصيادلة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والامتياز الذي يستفيد منه المواطن في إطار هذه الاتفاقية، وقال إنه على وزارة الصحة ألاّ تحول المشكل من انعدام وجود تغطية صحية إلى مسألة مرتبطة بأثمان الأدوية.

وأضاف أن اجتماع المجلس الفيدرالي يمكن أن يخرج بقرارات، منها تنظيم وقفات احتجاجية وإغلاق الصيدليات، نظرا لما وصفه بالوضعية المزرية التي يعيشها العديد من الصيادلة، وهو ما أدى إلى إفلاس وإغلاق مجموعة من الصيدليات في كثير من مدن المغرب، وأشار في هذا الصدد إلى أن هامش الربح بالنسبة للصيدلاني لا يتجاوز 8% على عكس ما هو رائج، أخذا بعين الاعتبار الضرائب والتكاليف المرتبطة بهذه المهنة.

وأكد أن موجة الاحتجاجات التي يقوم بها الصيادلة تهدف إلى إطلاع الرأي العام على الوضعية التي وصفها بالمأساوية التي يعيشها الصيادلة وانعكاسها المباشر على الخدمات الصحية للمواطنين.

وأشار إلى أن الحوار مع الوزارة وصل إلى الباب المسدود، فعوض الانكباب على إيجاد حلول جذرية، تخدم صحة المواطنين وتضمن ديمومة النظام الدوائي في المغرب، تم اللجوء إلى قرارات قال التدلاوي عنها إنها "شعبوية" تحاول من خلالها الوزارة التغطية عن "الفشل المتكرر" في تدبير ملفات مرتبطة بصحة المواطنين.