صيادلة المغرب يتوعدون الحكومة بخريف ساخن

أجمع أعضاء المجلس الفيدرالي المنعقد يوم الخميس ثاني غشت بكل مكوناته، وبحضور عدد من الفعاليات المهنية سواء المحسوبة على الأغلبية أو على المعارضة، بضرورة الانتقال إلى السرعة الثانية وتفويض للمكتب المسير صلاحيات لتحديد والاستعداد لمختلف أشكال النضال بما فيها قرار الإضراب في الوقت الذي يراه المكتب التنفيذي مناسبا، بعدما عرفت العلاقة بين الصيادلة ووزارة الصحة نوعا من التوتر، نتيجة الخطوة الانفرادية أحادية الجانب التي أقدمت عليها هذه الأخيرة ، وبعض المصنعين دون سند قانوني بالتوقيع على اتفاقية لتخفيض ثمن الدواء ما بين 20% إلى 60% دون اللجوء إلى الصيادلة ومن يمثلونهم، مما دفع بهؤلاء المهنيين الانسحاب من اللجنة الاستشارية التي شكلها وزير الصحة والتي كانت مهمتها وضع سياسة دوائية شاملة في المغرب، مشيرين أن الوزارة قامت بالتركيز على ثمن الدواء كأنه المشكل الوحيد الذي يواجه المواطن المغربي وتجاهلت جميع القطاعات الأخرى التي أثقلت كاهله وأدت فعلا لعدم ولوجه للدواء بشكل عادل، رغم إلمام الوزارة بالمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والحالة المزرية التي أصبح يعيشها الصيدلي وضرورة إيجاد حلول جذرية لهذا القطاع وانتشاله من الأزمة التي يتخبط فيها، انطلاقا من المقترحات التي سبق للفيدرالية أن تقدمت بها للوزير في بداية ولايته.
وتمهيدا لتنزيل قرار الإضراب المزمع خوضه قريبا، والذي فرضته الظرفية الحالية خاصة بعدما تأكد للجميع عدم جدوى الحوار بالأسلوب الحالي مع مختلف مصالح وزارة الصحة، التي ضربت عرض الحائط كل الأعراف الدستورية والديمقراطية واستغلت النية الحسنة واليد الممدودة التي أبان عنها ممثلو الأجهزة المهنية خلال اجتماعاتهم مع الوزارة، متخذين بذلك قرارات انفرادية هدفها الوحيد هو إدخال هذه المهنة في دوامة الإفلاس والمشاكل الاجتماعية، مما عجل المجلس الفيدرالي في جلسة طارئة إصدار بلاغ داخلي وجهه إلى 1300 صيدلي موزعين على تراب المملكة، حصلت الجريدة على نسخة منه، دعا من خلاله المجلس عدم المزايدة على وطنية ومواطنة الصيدلانيين عبر تراب الوطن، ورفض المجلس أن يكون الصيدلي الحلقة الأضعف في هذه السياسة الدوائية والشماعة التي يعلق عليها البعض فشل سياسته.
وقد أكدت الفيدرالية وباقي مكونات المهنة أكثر من مرة، أن الصيدلاني لم يكن قطعا ضد تخفيض أثمنة الأدوية كما يروج له في وسائل الإعلام، وأن كل حركاته الاحتجاجية تنطلق من تداعيات الأزمة والإفلاس الذي ينخر الجسم، حتى أصبح الوضع يدعو للقلق، موضحا في هذا الإطار الدكتور منير التدلاوي الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، أن ما يثقل كاهل المواطن ويشكل له عائقا في العلاج ويدفعه إلى بيع ممتلكاته وأغراضه الشخصية، هو مرتبط بالفحوصات والتحاليل المكلفة والأدوية لبعض الأمراض الخطيرة التي تفوق تكلفتها 50 ألف درهم، علما أن هذا الصنف من الأدوية تباع خارج الصيدليات، وبالتالي يعلق التدلاوي، أن غلاء الفاحش لهذه الأدوية تتحمل مسؤوليته الوزارة الوصية على القطاع.
وتنويرا للرأي العام بخصوص هامش الربح بالنسبة للصيدلاني، يوضح الكاتب العام، أن نسبة الأرباح لا تتجاوز 8 في المائة عكس ما يروج له، وخلق نوعا من الارتباك والمغالطة للشارع العام دون إبراز الجانب الضرائبي والمصاريف الأخرى المرتبطة بتسيير الصيدلية، تمهيدا للنيل من مصالح هذا القطاع، الذي لم يذخر أي جهد لطرح مقترحات ملموسة وإيجاد حلول عملية تراعي الأزمة التي تعيشها المهنة للخروج بحل توافقي يرضي جميع الأطراف ويكون المواطن المغربي من خلاله هو الرابح والمستفيد الأكبر.
وبناء على كل هذه المعطيات دعا أعضاء المجلس الفيدرالي زملائهم في المهنة وضع اليد في اليد للتصدي لكل المؤامرات التي تحاك في الكواليس ضد الصيادلة والتي أصبحت مكشوفة حتى للرأي العام الوطني، حتى تتحقق سياسة دوائية عادلة وشاملة
بدورها، تقدمت الهيآت المهنية الثلاث في شخص المصطفى السادس رئيس المجلس الجهوي لصيادلة الشمال، أمام المجلس الفيدرالي بعرض لملف مطلبي، الذي يهم مجموعة من المطالب الأساسية دونها يحكم مسبقا بالفشل على كل سياسة دوائية معتمدة مستقبلا، ويكون فيها المواطن الضحية الأكبر.
هذا، وقد بلورت الهيآت المهنية والفيدرالية في وقت سابق خارطة الطريق لتجنيب القطاع من المخاطر التي تحدق به، ودعت إلى التزام الإدارة بتطبيق القانون وإغلاق صيدليات «الكنوبص» بالدار البيضاء، وأن تباع الأدوية والمواد المعرفة في المادة الأولى من مدونة الأدوية والصيدلة حصريا في الصيدليات، مع إشراك الصيادلة في تنزيل مشروع « راميد» وأن لا يتم صرف الدواء إلا في الصيدليات، بالإضافة إلى تعميم التغطية الصحية لتشمل الصيادلة، ومراجعة الوعاء الضريبي، كما ألحت الأطراف المهنية المجتمعة على «حق استبدال الدواء»، مبرزين أن التغطية الصحية هي المدخل الأساسي لتحقيق الولوج للدواء لدى المواطن بدل الحلول الوهمية التي تعتقد الوزارة تحقيق من خلالها الولوجية إلى الدواء، متشبثين بتخصيص تعويض جزافي عن مختلف الخدمات الصيدلانية.....