تعديل فريق البيجيدي للمادة 8 مكرر بخصوص الحجز على أموال الدولة يهدد بإسقاط قانون المالية

احتضن مقر مجلس المستشارين، أمس الأربعاء، لقاء جمع كل فرق الأغلبية مع محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية لمناقشة تداعيات قبول الحكومة تعديل فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، المتعلق بالمادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية ل 2017.
ويأتي هذا اللقاء لاحتواء الخلافات القوية التي حصلت مطلع الأسبوع الجاري بين مكونات الأغلبية الحكومية بخصوص هذه المادة التي تجعل الدولة والجماعات الترابية تتملص من تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها بحجة عدم توفر الاعتمادات المالية الكافية.
ومن المتوقع أن يكون الوزير، حسب يويمة الصباح التي أوردت الخبر، قد بدد مخاوف رؤساء فرق الأغلبية التي طالبت بحذف هذه المادة ضمن التعديلات التي تعتزم تقديمها.
وأثارت المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية رقم 73.16 للسنة المالية 2017، كما صادق عليه مجلس النواب في القراءة الأولى، والمتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية نقاشا كبيرا في الآونة الاخيرة.
ونصت مقتضيات المادة المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية رقم 73.16 للسنة المالية 2017 على مقتضيين اثنين، ينص المقتضى الأول على ضرورة تنفيذ كل قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به يلزم الدولة أو الجماعات الترابية بأداء تعويض مادي، بصرفه داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية.
وفي حالة ما إذا تبين أن هذه الاعتمادات غير كافية، يتم تنفيذ الحكم القضائي في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة.
وينص المقتضى الثاني على منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية.