خلافا للقانون الفريق الاستقلالي يطالب بلجنة لتقصي الحقائق بالحسيمة

في مخالفة واضحة للقوانين الناظمة لسير عمل مجلس النواب وتكوين لجان تقصي الحقائق طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بتكوين لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول أحداث الحسيمة ونواحيها وذلك قصد معرفة خلفيات وأسباب الأحداث، ويكمن خرق القانون في كون الفصل 67 من الدستور ينص على أنه "لا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية،ما دامت هذه المتابعات جارية، وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها،فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها".