"البام" يحرج الحكومة بالدعوة إلى لجنة تقصي "حقائق الريف"

يتجه فريق حزب الأصالة المعاصرة بمجلس المستشارين إلى إحراج حكومة سعد الدين العُثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في أول امتحان رقابي لها في علاقتها بالمؤسسة البرلمانية، من خلال الدعوة إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في منطقة الريف التي تعرف احتجاجات لأزيد من سبعة أشهر.
ويشرع فريق "البام" بالغرفة الثانية للبرلمان، برئاسة عزيز بنعزوز، بداية الأسبوع المقبل، في جمع توقيعات المستشارين لتشكيل اللجنة المذكور؛ وذلك بهدف محاسبة المسؤولين الذين ثبت تقصيرهم في تأخر المشاريع التي دشنها الملك محمد السادس في إطار مشروع الحسيمة منارة المتوسط منذ أكتوبر 2015؛ إذ يربط الحزب بين الاحتجاجات وعدم تنفيذ هذه المشاريع التنموية.
وكان إقليم الحسيمة سيستفيد من 300 مليار سنة 2016، من أصل 653 مليارا هو مبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع، لكون وزارة الفلاحة التزمت بمساهمة قدرها 50 مليارا، و5 مليارات من وزارة الأوقاف، و12 مليارا من وزارة السكنى، و25 مليارا من وزارة التجهيز، وهي الملايير التي "كانت ستخرج مواطني الإقليم من وضعيتهم الراهنة لو أن المشاريع انطلقت في أوانها المسطر لها"، وفق ما سبق أن عبّر عنه، في حوار مع هسبريس، إلياس العماري، الأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة، الذي يشغل منصب رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمية.
وتعد اللجنة البرلمانية المذكورة، إن تمكن "البام" من تشكيلها لكون بعض الأصوات تدفع بعدم إمكانية ذلك بسبب تدخل القضاء في الملف، الثانية من نوعها في البرلمان المغربي منذ التصويت على دستور 2011، والتي سيتم اللجوء إليها قصد "محاسبة كل من ثبت تقصيره في تأخر وتعطيل المشاريع التنموية في المنطقة، سواء تعلق الأمر بالوزراء في الحكومة أو المنتخبين في الجهة".
وتنص المادة 79 من النظام الداخلي للغرفة الثانية على أن "لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس، وعند الاقتضاء بإحالته على القضاء من قبل رئيس مجلس المستشارين"، مضيفة أنه "لا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت الأخيرة جارية؛ على أن تنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها".
وسبق للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب أن طالب بتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة لتقصي الحقائق في الاحتقان الذي يعرفه إقليم الحسيمة منذ شهور، لكنه فشل في ذلك بعد تحفظ الفرق البرلمانية الأخرى في دعم مقترحه بجمع التوقيعات.
وجاء في طلب الفريق البرلماني، الموقع من طرف رئيسه نور الدين مضيان، أن الفريق "يتتبع باهتمام بالغ التطورات التي يعرفها الاحتقان الاجتماعي بإقليم الحسيمة، إيمانا منه بخطورة هذه الوضعية على السلم الاجتماعي والاستقرار بالمنطقة"، مسجلا: "وجود جهود مبذولة لاحتواء هذه الأزمة ذات البعد الاجتماعي".
الفريق المذكور قال إنه "ارتأى القيام بمبادرة لإحداث لجنة نيابية مؤقتة لتقصي الحقائق للوقوف على هذه الوضعية"، وطالب بضرورة "التعامل معها بمقاربة تنموية في إطار الديمقراطية التشاركية وسياسة القرب بمشاركة القوى السياسية الحية وهيئات المجتمع المدني والمنتخبين".