مخطط الحكم الذاتي يعد "المبادرة الإيجابية الوحيدة" لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية

أبرزت سفيرة غرينادا لدى الأمم المتحدة، كايشا ماكغير، يوم الثلاثاء بنيويورك، أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية يعد "المبادرة الإيجابية الوحيدة" الكفيلة بالتوصل إلى تسوية سياسية.
وأكدت ماكغير، في تدخل لها خلال اجتماع لجنة (سي 24) لنيويورك أن "مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 11 أبريل 2007 يمثل المبادرة الإيجابية الوحيدة التي تتيح أفضل الفرص للتوصل إلى تسوية سياسية" يرغب فيها مجلس الأمن، "الذي ما فتئ يدعو إلى حل سياسي متفاوض بشأنه ومقبول من أطراف النزاع" حول الصحراء المغربية.
وشددت سفيرة غرينادا على أن "مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب بجهة الصحراء يضمن لكافة الصحراويين، سواء داخل أو خارج هذه المنطقة، الاضطلاع بدورهم الكامل داخل مؤسسات الجهة، دون تمييز أو إقصاء لأي أحد".
وذكرت بأن ساكنة الصحراء ستتولى، في إطار مبادرة الحكم الذاتي، تدبير شؤونها بنفسها وبشكل ديمقراطي من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية تتمتع باختصاصات حصرية وبالموارد المالية الضرورية لتنمية الجهة في كافة المجالات، وبالتالي الإسهام بشكل فعال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمملكة.
وقالت إن مبادرة الحكم الذاتي، التي تعد "مقترحا جديا"، تتلاءم مع ميثاق الأمم المتحدة، والقوانين الدولية، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن.
وذكرت ماكغير، في السياق ذاته، بأن الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة جددت دعوتها لدول المنطقة بمواصلة التعاون التام مع الأمم المتحدة لوضع حد للمأزق والتقدم نحو حل سياسي، مؤكدة دعم بلادها "القوي" للمسلسل السياسي الذي يقوده مجلس الأمن منذ سنة 2007، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، والهادف إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من أطراف هذا النزاع الإقليمي.
وسجلت، في هذا الصدد، أن القرار 2351 لمجلس الأمن، الذي تمت المصادقة عليه في 28 أبريل الماضي، أبرز الجهود المبذولة من قبل المغرب لتسوية نزاع الصحراء، مشددة على تفوق ووجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي "باعتبارها الحل الوحيد لقضية الصحراء"، وداعية الأطراف الأخرى إلى تحمل مسؤوليتها وتقديم مساهمات هامة وجوهرية في العملية السياسية.
من جهة أخرى، أشادت الدبلوماسية بالانتخابات الجهوية والتشريعية التي جرت في المغرب، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية للمملكة، على التوالي في 5 شتنبر 2015 و7 نونبر 2016، "في جو يسوده الهدوء" و"بمشاركة قوية لسكان الصحراء"، وهو الأمر الذي "يعكس مساهمتهم الكاملة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمملكة المغربية".
كما نوهت، في هذا الإطار، بالتدابير والمبادرات "التي حظيت بترحيب مجلس الأمن"، والتي قام بها المغرب في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، خاصة تفاعله مع المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وكذا الدور الذي يضطلع به المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية العاملة في الصحراء، لاسيما في الداخلة والعيون.
وبالمقابل، عبرت سفيرة غرينادا عن "قلقها العميق" إزاء وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، "المخيمات الوحيدة في العالم التي لم يتم فيها إحصاء السكان"، مذكرة بأن مجلس الأمن جدد التأكيد مرارا على دعوته إلى تسجيل سكان هذه المخيمات، في جنوب الجزائر.