الوردي ينشر غسيل وزارة الصحة ويعلن عن برنامج القطاع 2012-2016

اعترف الحسين الوردي، وزير الصحة، بالصعوبات التي وجدها بعد تعيينه وزيرا على قطاع الصحة الذي يعرف خصاصا في الموارد البشرية، بحيث يحتاج إلى ما بين 9000 و12000 ممرضة وممرض، وإلى 7000 طبيبة وطبيب، وذلك خلال لقاء تواصلي نظمه حزب التقدم والاشتراكية بسطات أول أمس السبت 11 غشت الجاري.

وقال الوردي في كلمة له أثناء اللقاء أن "هناك ملايير من الدراهم صرفت جراء قرارات غير مدروسة، لا يعقل أن نتوفر على سرير واحد لكل 1000 مواطن مريض ولا يعقل أن يؤدي هذا المواطن من 57% إلى 60% من مصاريف العلاجات، سواء كانت أدوية أو غيرها" مشيرا إلى أن 18 مليار درهم المخصصة للتموين غير كافية للرفع من المستوى الصحي والتغلب على جميع التحديات، مثيل الوصول إلى 50 وفاة لكل 100000 ولادة حديثة، وتوفير الموارد البشرية الكافية وتوزيعها بشكل عادل بين الجهات والوسط القروي.

ولتنوير المواطنين بسياسة وزارته، استعرض الحسين الوردي برنامج 2012-2016 الذي يعتمد إعادة التموقع الاستراتيجي لوزارة الصحة، وضمان التوزيع المتوازن لعرض العلاجات بين الجهات وبين الفئات وذلك لإرساء العدل والمساواة في الولوج إلى الخدمات، وتعميم نظام التغطية الصحية، والمساواة والتضامن والشمولية، والنجاعة في التدبير الإداري والمالي، وتوزيع جيد للصلاحيات على المستويات الجهوية والمحلية، مع الزيادة في حجم المسؤوليات في تدبير الموارد البشرية بطريقة تشاركية مع المنتخبين والمهنيين، وتمكين المناطق النائية والقروية المعزولة من التطبيب والولوج إلى العلاجات، وإنشاء 80 وحدة للاستعمال الطبي للقرب، وإعادة تنظيم المستعجلات الطبية، وتطوير نظام النقل الاستعجالي والوحدات الاستعجالية المتنقلة بواسطة المروحيات، وتكوين ممرضات وممرضين متخصصين في المستعجلات والإنعاش، وتأطير وتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد سياسة جديدة للأدوية والصيدلة والمستلزمات الطبية، وذلك بتشكيل لجنة وطنية للأدوية والصيدلة، ولجنة للشفافية خاصة بالتأمين الإجباري عن المرض، ومرصد وطني للأدوية، وإخراج مرسوم المستلزمات الطبية، وتخفيض ثمن الأدوية ومراجعة الأثمنة العمومية المغربية.