بن عتيق ببرلين: المغرب تمكن بفضل توجيهات جلالة الملك من اعتماد سياسة هجرة ببعد إنساني

قال السيد عبد الكريم بن عتيق، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أمس الاربعاء ببرلين، إن المغرب تمكن بفضل توجيهات جلالة الملك محمد السادس من اعتماد سياسة هجرة ببعد إنساني
جاء ذلك خلال استعراض السيد عبد الكريم بن عتيق، أمس الأربعاء 28/6/2017 ببرلين، التجربة المتفردة للمغرب في مجال الهجرة، وذلك أمام سبع مائة خبير يمثلون نحو 140 دولة عضو بالأمم المتحدة، ومنظمات دولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وتناول السيد بن عتيق، الذي ترأس باسم المغرب المنتدى الدولي للهجرة والتنمية، إلى جانب وزير خارجية ألمانيا الفدرالية، كافة القوانين والتشريعات التي عمل المغرب على تأهيلها انخراطا في التعاقد العالمي حول ملف الهجرة والتنمية، وقناعة من المغرب بأهمية هذا الملف في تنظيم المجال العالمي.
وذكر الوزير في ترافعه تبنى المغرب، في سنة 2013 قانونا للهجرة واللجوء مكن من تسوية وضعية 23 ألف و97 أجنبي استقروا بالمغرب، مؤكدا ان هؤلاء يستفيدون من كافة الخدمات الأساسية كالصحة والسكن والتكوين المهني والتعليم، إذ أن 7300 طفل من أبناء المهاجرين اندمجوا كلية في النظام التعليمي المغربي.
وأبرز بنعتيق، بمنتدى الهجرة والتنمية في نسخته العاشرة المنعقدة تحت الرئاسة المشتركة بين المغرب وألمانيا، سياسة المغرب التي يقودها العاهل المغربي الملك محمد السادس بحكمة واختيار استراتيجي يرتكز على البعد الإنساني و الإجتماعي في التعاطي مع ظاهرة الهجرة و اللجوء، مما مكن المغرب من تبوأ الريادة إقيميا و دوليا وأن يكون نموذجا يحتدى به من خلال تفعيل سياسة وطنية منسجمة تضمن للأجانب المقيمين بالمغرب العيش الكريم بناء على ثلاث مؤشرات أساسية، أولها التطور الإقتصادي الذي يشهده المغرب وسياستة في الإنفتاح الإقتصادي على دول إفريقيا، بالإضافة إلى الإستقراره السياسي و الإجتماعي.
وانتقد السيد بنعتيق التعاطي مع ظاهرة الهجرة من الزاوية الأمنية الصرفة، مؤكدا أن اختيار المغرب الإنتقال بشكل سلس من بلد عبور إلى دولة إقامة وإستقرار، هو اختيار مبني على منظومة قناعات بأبعاد وطنية ودولية يقود فيها المغرب العمل على تنظيم ملف الهجرة بأبعاد انسانية ومؤسساتية معززة بالقوانين والمساطر وتفعيل الاتفاقيات الدولية لمواجهة كافة الانزلاقات .
وأشار السيد الوزير إلى أن وجود 32 مليون مهاجر إفريقي عبر العالم منهم 16 مليون في القارة الإفريقية وحدها، يطرح ضرورة إيجاد تحالف إفريقي –إفريقي من أجل هجرة منسقة ومؤطرة متحكم فيها، لمواجهة مافيا الإتجار في البشر.
وخلص الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أن الرئاسة المشتركة ما بين ألمانيا والمغرب أعطت الدليل ان التعاون بين الشمال و الجنوب في التعاطي مع قضايا الهجرة واللجوء قادر على إيجاد حلول مشتركة فعالة ونموذجية يحتدى بها في تدبير الإشكالات المعقدة المطروحة حاليا، مما سيؤثر إيجابا على كل التعاطي من طرف المنظمات الدولية الفاعلة التي تسعى إلى إيجاد آليات متفق عليها لتدبير المشاكل المتعلقة بالهجرة لا سيما وأن المنتظم الدولي مطالب بصياغة أجوبة ملموسة و فعالة فيما يخص ملف الهجرة.
كما إعتبر بن عتيق الذي أبان عن تمكنه من الملف الذي يشرف على تدبيره، أن المنتدى الدولي حول الهجرة و التنمية هو فضاء للنقاش الحر بين كل الفاعلين من دول و منظمات دولية لها دور أساسي وفعال في بلورة أجوبة حقيقية لإشكالات دقيقة تأرق بال المنتظم الدولي"، مؤكدا أن العديد من الدول اليوم تعتبر المغرب مرجعا لتقديم حلول في مجال الهجرة. وأشار بنعتيق أن المهاجرين الذين تمت تسوية وضعيتهم لدى المصالح المغربية المعنية ينتمون إلى 200 جنسية أغلبهم من أفريقيا، مشيرا في نفس الوقت إلى أن 21 ألف و237 مهاجر قدموا سنة 2016 ملفاتهم من أجل تسوية وضعيتهم.
وأضاف الوزير أن الخبراء الذين يشتغلون على ظاهرة الهجرة في المغرب والمنطقة، اعتبروا ان ثلاثة عوامل تفسر تحول تدفقات الهجرة نحو المغرب يتمثل أولها في التطور والتنمية الاقتصادية التي شهدتها المملكة والثاني في سياسة الشراكة والتعاون التي يقودها الملك تجاه افريقيا .
أما العامل الثالث، يقول الوزير، فيكمن في الولوج الصعب إلى أوروبا الذي اصبح شبه مستحيل مما جعل المغرب يتحول إلى بلد استقبال بدلا من بلد عبور.
وبخصوص المنتدى الدولي أكد بن عتيق أنه يشكل فضاء للتبادل والحوار والتشاور مشيرا إلى أن المنتدى قام على امتداد عشر سنوات ببلورة مجموعة من التيمات الغنية مكنت السياسيين من فهم ظاهرة الهجرة .وخلص مكررا أن المغرب منخرط بقوة في الحكامة الدولية للهجرة بفضل توجيهات جلالة الملك التي دفعت قدما بالسياسة الوطنية للهجرة مشيرا إلى المساهمة الفعالة للمجلس الوطني لحقوق الانسان الذي وضع تقريرا مميزا حول مشاكل الهجرة .
يذكر أن المنتدى الذي انطلق منذ عام 2007 بمبادرة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ينعقد هذه السنة تحت شعار " نحو عقد اجتماعي عالمي للهجرة والتنمية" بهدف تكريس سياسة تبادل المصالح بشكل عادل في إطار الهجرة الاعتيادية والمنظمة بين المهاجرين ودول المصدر والعبور ودول الاستقبال.