تم أمس الخميس إلقاء القبض على بارون المخدرات "سعيد شعو" من طرف السلطات الهولندية المختصة بناء على أمر دولي بإلقاء القبض صادر سنة 2015 عن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء من أجل ارتكابه جرائم حق عام تتمثل في تكوين عصابة إجرامية والاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي والإرشاء. وشكلت هذه الأفعال، موضوع طلب تسليم موجه من السلطات القضائية المغربية إلى نظيرتها الهولندية، علما أن السلطات القضائية المغربية قد سبق لها أن توصلت بإنابات قضائية من السلطات القضائية الهولندية تتعلق بنفس الشخص من أجل ارتكابه جرائم الاتجار في المخدرات وغسل الأموال موضوع مساطر قضائية معروضة على القضاء الهولندي تفاعلت معها بشكل إيجابي وفي مدة زمنية معقولة... وبعد إنهاء مسطرة تسليم سعيد شعو ستتم محاكمته من أجل الأفعال المنسوبة إليه أمام الجهة القضائية المغربية المختصة وفق ما ينص عليه القانون المغربي في احترام تام لضمانات المحاكمة العادلة... المذكرة الدولية التي على إثرها تم اعتقال شعو، صدرت بتاريخ 19 ماي 2015، عن قاضي التحقيق المكلف بالغرفة الرابعة في محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، وتتهم شعو ب"تكوين عصابة إجرامية والارتشاء والاتجار الدولي بالمخدرات"، وتدعو كل أفراد القوات العمومية إلى "توقيفه وإيداعه سجن الدارالبيضاء إلى أن يصدر ما يغير هذا الأمر". وبعد غيابه عن الواجهة طيلة السنوات الأخيرة الماضية، برز اسم شعو من جديد في ارتباط مع حراك الريف، المنطقة التي رأى بها النور سنة 1967، غير أن اتصاله بهذا الحراك القائم منذ ما يناهز ثمانية أشهر لم تسلط عليه الأضواء إلا عند بروز توتر في العلاقة بين الدبلوماسية المغربية، التي طالبت بتسليمه للرباط. المبحوث عنه من لدن السلطات المغربية هاجر إلى هولندا في الثمانينيات من القرن الماضي وجمع ثورة مهمة من أنشطة الاتجار بالمخدرات، وافتتح إلى جانب ريفيين آخرين عددا من المقاهي المخصصة لتدخين أنواع الحشيش بمدينة روزندال الهولندية، قبل أن يعود إلى المغرب سنة 2000 للاستثمار في السياحة ودخول غمار السياسة. وبعد فشله في إنهاء ولايته البرلمانية التي فاز بها سنة 2007 عن حزب العهد، بسبب مذكرة اعتقال صدرت في حقه، سيقوم إلى جانب صديقه نجيب زعيمي المستقر بالناظور، إلى حدود سنة 2010، بعدد من عمليات تهريب المخدرات بين المغرب وأوروبا، كتلة الواحدة منها تقدر بين 3 آلاف و3 آلاف و200 كيلوغرام. وفي سنة 2010 سيعود شعو إلى الاستقرار بصفة نهائية في هولندا بعد أن "حجزت سلطات مدينة الناظور شحنة مخدرات تزن 7.5 أطنان كانت معدة للتهريب إلى أوروبا من طرف الرجلين"، وهي العملية التي أدت إلى اعتقال شخصين، فيما نجح شعو في الوصول إلى هولندا مستغلا عدم وجود اتفاقية قضائية بين المغرب وسلطات الأراضي المنخفضة لتسليم حاملي الجنسية الهولندية المطلوبين قضائيا في المملكة. شعو سيتبع نهجا راديكاليا بعد ذلك؛ بحيث سيؤسس سنة 2014 "حركة 18 شتنبر" للمطالبة ب"استقلال الريف"، وسيجمع من حوله عددا من النشطاء الريفيين المقيمين بمختلف الدول الأوروبية، "واعدا إياهم بإحداث حكومة ريفية في المنفى" و"جمعية تأسيسية تضم ممثلي مختلف قبائل الشمال المغربي. وبهدف تحقيق هذه الأهداف، شعو سيمول قناة تلفزيونية تسمى "أنوال تيفي" وموقعا إلكترونيا للقيام بالدعاية لمشروعه "الذي يهدف إلى مضاعفة الواقفين وراءه عبر التقرب من عدد من الصحافيين والنشطاء الجمعويين في أوروبا". وبعد حادث الوفاة محسن فكري، في 28 أكتوبر من العام الماضي، سيدخل شعو على الخط باقتراحه، على عدد من نشاط الحراك، التمويل اللوجستيكي لهذا الأخير، وهو ما أكده عدد من الموقوفين على خلفية احتجاجات الحسيمة خلال جلسات التحقيق معهم. يشار إلى ان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أبلغ مجلس الحكومة الذي انعقد امس الخميس، بخبر إلقاء القبض بهولندا على المدعو سعيد شعو ونقل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، تأكيد السيد بوريطة أن إلقاء القبض على المدعو شعو "يأتي في إطار تطبيق مسطرة الترحيل إلى المغرب ليحاكم على الجرائم المتعلقة بالتجارة في المخدرات وتكوين عصابة إجرامية وتبييض الأموال ومحاولة القتل" وأضاف السيد بوريطة أن إلقاء القبض على سعيد شعو "جاء بناء على مذكرة سبق للمغرب أن وجهها في الموضوع إلى السلطات الهولندية وطلب الترحيل في سنة 2010 ثم جدد الطلب في سنة 2015 واليوم تم البدء في تنفيذها". وأوضح الخلفي أنه تأكد من خلال إلقاء القبض الذي حصل امس الخميس مصداقية القضاء المغربي وجدية الملف الجنائي الذي قدمه المغرب، على اعتبار أن هذه العملية تبرز أيضا اعترافا أوروبيا جديدا بالمجهودات التي تبذلها المملكة في مختلف الأصعدة.. وقال إنه تم في السابق الاعتراف بالمجهودات التي تبذلها المملكة على مستوى محاربة الإرهاب، واليوم هناك اعتراف جديد بالمجهودات المبذولة على مستوى محاربة الجريمة المنظمة ومحاربة تبييض الأموال ومحاربة الاتجار في المخدرات. وخلص إلى أن "هذا الشخص الذي تم القبض عليه، وبعد أن تهرب لسنوات، سيواجه اليوم نتائج أفعاله أمام القضاء المغربي بعد مسطرة الترحيل، وهذا ما يعزز من نموذجية التعاون بين البلدين في مواجهة مختلف التهديدات التي تواجه أمنهما".
