اريفينو في تطورات جديدة في قضية القبض على البرلماني السابق سعيد شعو بهولندا، وذلك بعدما أصدر المغرب في حقه مذكرة طلب الترحيل للمملكة، قالت المتحدثة باسم وزارة العدل الهولندية كارين تيمينك إن "عملية التوقيف حصلت لأن المغرب أكد لنا أن شعو سيحاكم بتهمة الاتجار بالمخدرات، وليس بسبب نشاطاته السياسية". وأوضحت المتحدثة، في تصريح لفرانس بريس أنه "في حال إدانته بالسجن فسيكون باستطاعته تمضية العقوبة في هولندا". ولن يتم تسليم شعو إلى الرباط بشكل فوري". وأكدت المسؤولة الهولندية أنه "ينبغي إحالة القضية الآن إلى المحكمة حتى يتسنى للقضاة أن ينظروا في طلب تسليمه" مشيرة إلى أن هذا النوع من الإجراءات "يستغرق عادة بين سنة ونصف وسنتين". وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، قد أشار خلال المجلس الحكومي الذي انعقد صباح أمس الخميس بالرباط، أن القبض على شعو، يأتي في إطار تطبيق مسطرة الترحيل للمغرب لمحاكمته في مجموعة من الجرائم، منها الاتجار في المخدرات وتكوين عصابة إجرامية وتبييض الأموال ومحاولة القتل". وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، إن بوريطة، أكد أنه سبق للمغرب أن قدم مذكرة في الموضوع وطلب الترحيل في 2010 وجدد الطلب في 2015، واليوم تم البدء في تنفيذها. وشدد على أن "القبض على شعو يؤكد على مصداقية الملف وجديته ومصداقية القضاء المغربي، باعتبار أن العملية تؤكد أيضا اعترافا أوروبيا جديدا بالمجهودات التي تقدمها بلادنا في عدد من الأصعدة". وأشار المتحدث ذاته، أن شعو بعد تهربه لسنوات سيواجه نتائج ذلك أمام القضاء المغربي، مما يعزز من التعاون القضائي بين البلدين في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن البلدين.
