بنعتيق يقدم عرضا حول عملية مرحبا 2017 وتحويلات مغاربة العالم

كشف عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بأن عدد المغاربة المقيمين في الخارج تجاوز 5 ملايين شخص، نصفهم تقريبا يقوم بزيارة سنوية للمغرب، مضيفا خلال عرض قدمه خلال اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس 13 يوليوز حول عملية مرحبا 2017، أن عملية دخول وخروج مغاربة العالم تجاوزت خمسة ملايين فيها 70% تقل أعمارهم عن 45 سنة و20% منهم مزدادين ببلد الإقامة.
وأكد بنعتيق في عرضه حول عملية مرحبا 2017، الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج والتدابير المتخذة بشأنها، أن هذه العملية تستند على التوجيهات الملكية السامية الداعية لتعزيز الاهتمام بمغاربة العالم، وعلى مرتكزات دستورية، وعلى البرنامج الحكومي، وكذلك على الاستراتيجيات والبرامج القطاعية للمتدخلين في القطاع كقطاع النقل.
كما أبرز بنعتيق أن هذه العملية حققت تراكما مهما منذ انطلاقتها سنة 2003، وأن تحويلات مغاربة العالم تعرف ارتفاعا متزايدا، بلغت في سنة 2016 أزيد من 62 مليار درهم، وبلغت 24.390 مليار درهم في الفترة الممتدة ما بين يناير وماي 2017 .
وبخصوص وسائل النقل المستعملة من طرف مغاربة العالم، قال بنعتيق إنه برسم سنة 2016 استعمل مغاربة الخارج النقل البري بنسبة تقارب 17 بالمائة، و41 بالمائة عبر النقل البحري و 41 في المائة عبر النقل الجوي.
أما بالنسبة للحصيلة الأولية لعملية مرحبا لهذه السنة فقد سجل دخول 747.149 فردا بزيادة بلغت 10.5 بالمائة، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وتتم هذه العملية بتنسيق عبر عدد من المستويات منها اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة تحت رئاسة رئيس الحكومة والتي عقدت آخر اجتماعاتها يوم 26 ماي 2017.
كما تم تفعيل مخطط يهدف إلى تطوير آليات الاستقبال وتعزيز الخدمات المقدمة لمغاربة العالم، كما تم تحديث 17 مركزا للاستقبال داخل وخارج المملكة، وكذلك تنفيذ مخطط خاص بالخدمات الطبية، وذلك من خلال الدور المحوري لمؤسسة محمد الخامس للتضامن.
كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات على مستوى السلامة والأمن، وكذا على المستوى التواصلي، وعلى مستوى المواكبة القانونية والإدارية، والمستوى الثقافي، كما تم اتخاذ تدابير على مستوى تنمية استثمارات مغاربة العالم، وكذلك إحداث "الجهة13" كجهة معنوية تهم جميع المقاولات المغربية التي تخضع لقانون غير مغربي بشراكة مع اتحاد مقاولات المغرب.