منع مسيرة الحسيمة..حان وقت القطع مع المزايدات والشعارات الفارغة والجوفاء

التطورات التي تشهدها قضية الريف التي تعرف انعطافة خطيرة هذه الأيام، لا سيما بعد قرار منع مسيرة 20 يوليوز، تقتضي وقفة موضوعية بعيدا عن الفوضى التي تعرفها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بين المؤيد للحراك والرافض له. فالمعلومات التي تروج اليوم لا تقدّم الوجه الحقيقي للصراع ولا تقدم حلولا واقعية للأزمة. المبرر الذي قدمته السلطات عن قرار المنع هو من ناحية يتعلق بالجانب الشكلي لقانونية المظاهرات تتعلق بما يقرره ظهير التجمعات العمومية وعدم توفر الصفة القانونية للفعاليات الداعية لهذه التظاهرات، فضلا عن الجانب المتعلق بحقوق الساكنة في الأمن حيث تزامنت الدعوة إلى التظاهر بالموسم الصيفي. هذا، بينما يرى أنصار الحراك بأنّ التظاهر سيتمّ على الرغم من قرار السلطات المختصة. وهو ما سيؤدّي إلى انسداد التواصل بين الحراك والسلطة..
لقد ابتعد الحراك عن المطالب الاجتماعية الواضحة وبدأت الأمور تأخذ أبعادا ضمنها تلك المرتبطة بتصفية الحسابات في حين تحول شباب الريف إلى فرصة سانحة ومطية لصراعات أخرى.
منذ بداية الحراك لم تكن هناك أي قرارات للمنع، واستمرت المحاولات والمبادرات ولكن من دون أن تصل إلى نتيجة لأنّ الحراك منذ البداية رفض الحوار وقرر أن يخوض احتجاجات بأساليب وشعارات أبعد من مطالب اجتماعية لمّا بدأت المظاهرات تثير قضايا تتعلق بالهوية والمصير والتشكيك في المؤسسات وليس في السياسة التي تتبعها هذه المؤسسات. وسعى قادة الحراك على مدى شهور لتجاوز المؤسسات حيث طالبوا بحوار مباشر أكدوا فيه بأنّهم يرفضون تعاملا خارج إجراءات دولة الحق والقانون. لم يقدم الحراك صورة مطمئنة عن أنه يحترم السلم الاجتماعي المرهون بحماية الكيان الوطني.
فالشعارات التي ترفع حتى الآن تفتح مجالا لاستغلال الظرفية من قبل جهات يهمّها أن تتطور الأمور إلى حدّ تتراجع فيه هيبة الدولة ويصبح الحراك خارج السيطرة. وهناك قسم كبير من وسائل الإعلام تحولت إلى عنصر فاعل في الأزمة. من يقرأ هذا النوع من الصحافة يظن أنّ المغرب انهار ولم يعد يملك السيادة. وهنا نلفت الانتباه إلى أنّ تناقضات المشهد السياسي المغربي انعكست على الحراك الذي كان قريبا من أن يجد له طريقا للحلّ، ولكن الأطراف المساهمة في الأزمة أصبحت تدعوا إلى التصعيد.
مرت شهور على الحراك ولم يكن هناك منع ولا أي شيء يتعلق بالمقاربة الأمنية حسب ما تضخمه وسائل الاعلام. ومع أن ما يبدو من تهم بوجود خروقات هو في إطار التحقيق وتقصي الحقائق، فإنّ السعي للتأزيم هو في رأينا إعلان عن فشل الحراك في تحقيق مطالبه، لأن الطرف المفسد لأهداف الحراك هو من يحرض على عدم الحوار. من هنا فإنّ قرار المنع جاء في سياق معارك النفوذ والمصالح وتصفيات الحساب التي تهدد السلم الاجتماعي وتحرف مسيرة الحراك من مطالب اجتماعية إلى مطالب سياسية تعجيزية.
لم تراع شعارات الحراك هيبة الدولة التي تريد أن تتحاور معها، وهنا أصبح الحوار يعاني من صعوبات كبيرة. وكان هذا يكفي ليجعل الدولة تلجأ لتطبيق القانون والذهاب إلى المنع حتى تتضح الصورة ليكون التعامل مع حراك اجتماعي وليس تغييرا في اتجاه الحراك.
ماذا ينتظر من الدولة إن كان الحراك يدعوا إلى الإطاحة بكل المؤسسات والرموز بطريقة راديكالية مع وجود حساسية شوفينية بكل شعاراتها ورموزها؟ إذا كان قادة الحراك بتأثير من بعض الجهات قد رفضوا الحوار، فما معنى التظاهر من دون سقف في المطالب والحوار؟ وإذا كانت مطالب الريف لم تجد من يعارضها ولا من يرفض الحوار بخصوص مطالبها فلماذا يترك الحوار ويتم اللجوء إلى لغة الشارع والاحتجاج؟
هناك من لا يهمه أن يهدأ الريف أو يُجرى حوار جاد مع قادة الحراك، بل هناك من يرى في التأزيم فرصة الانتقام، وفي كل الأحوال يكون المهدّد هنا الوطن والاستقرار، لذلك ليس هناك بديل عن الحوار بين الحراك والدولة على أسس مؤسسية، لأنّ المقاربة الأمنية تحضر بحسب الطريقة التي ينهجها الحراك.
ولكي تنجح مطالب الحراك عليه أن يتجنّب التصعيد الذي يستدعي أوتوماتيكيا المقاربة الأمنية، وينجز صيغة للحوار تكسر حالة الانسداد وفي نفس الوقت يسحب البساط من تحت الجهات التي دخلت على الخط وتسعى للتأزيم بينما هي لا تحمل أي مشروع حقوقي لساكنة الريف حيث يجب أن يوصلوا مطالبهم بوسائل الحوار، فالحراك إذا طال وتجاوز حدّه يصبح عرضة للاستعمال والاختراق. وفي المقابل يبدو أنه من الضروري أن تنطلق مبادرة جديدة وأن يصاحب قرار المنع من السلطات قرار بتفعيل الحوار حتى لا يكون قرار المنع تعبيرا عن المقاربة الأمنية بل المطلوب أن تكون المقاربة الأمنية جزء من مقاربة شمولية لطي ملفّ طال أكثر مما يجب.