شارية :المقاربة الأمنية ستوصل أزمة الريف إلى الطريق المسدود

بعد أن كان الكل يمني النفس لأن تتجه أزمة منطقة الريف إلى الانفراج، والوصول إلى حلول جذرية لإطفاء نار الغضب لدى الساكنة، وتحقيق مطالبها المشروعة من طرف الحكومة، يبدو أن المقاربة الأمنية التي تنتهجها الدولة ضد الاحتجاجات والوقفات السلمية صبت الزيت على النار، وستأخذها إلى الطريق المسدود، وآخرها القمع الذي تعرض له المحتجون، بالهروات والقنابل المسيلة للدموع، في مسيرة 20 يوليوز بالامس والتي دعا إليها نشطاء الحراك قبل الاعتقال، ومن أبرزهم ناصر الزفزافي.
إسحاق شارية عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك بالريف أكد في تصريح له لفبراير، أنه وبعد انتهاء ستة أشهر من المظاهرات السلمية بساحة الشهداء بالحسيمة وغيرها،ولم تستعمل فيها المقاربة الامنية والقمع، كانت الاحتجاجات تمر في سلمية تامة وبدون أحداث تذكر.
وأضاف شارية أنه عندما انتهجت الدولة المقاربة الامنية، شهدت الاوضاع تصعيدا خطيرا، وتبين جديا أن الحكومة تعمل تحت إمرة وزارة الداخلية. مؤكدا أن هؤلاء الذين ينتهجون المقاربة الامنية لا يعرفون أوضاع المنطقة، ولم يقرؤوا تاريخها ولم يدرسوا عقلية سكانها، ولا حاجياتهم، وهم ينتهجون مقاربة لا تزيد الوضع إلا تأزما وتوثرا.
وقال شارية أن هيئة الدفاع تستنكر المقاربة ككل في الحسيمة، وتندد بالقمع الذي تعرض له المحتجون طيلة بدء المظاهرات وبمسيرة الامس خاصة، و أن نهجها لا يعتبر حلا وحتى في الدول الديمقراطية.
وشدد شارية على أن ناشطا في حراك الريف أصيب في الاحتجاجات بالامس، بين الحياة والموت، وإذا ما فارق الحياة فما على الحكومة إلا تقديم استقالتها لأن الحوار مع ساكنة الريف بكل تأكيد سيصل إلى الطريق المسدود، وبالتالي فالمغرب سيعيش أزمة سياسية حقيقية.
وعن الحل الذي يمكن أن تخرج به الريف من الازمة، قال شارية، أن هناك بصيص من الأمل إذا ما تم إنقاد الناشط المذكور من الموت، مضيفا أنه يجب أولا وقبل كل شيء الافراج عن معتقلي الحراك في السجون سواء بالحسيمة أوالناظور أو الدار البيضاء، والدخول معهم في مرحلة حقيقية من الحوار الجاد والمسؤول، من طرف لجنة ملكية رفيعة المستوى، والاستماع إلى مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية لتحقيقها وتسريع وثريتها وإلا فلا حل.