الفرقة الوطنية تحقق في فضيحة عقارية واتهامات لمسؤولين بتلقي رشاوى

تباشر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق في 32 ملفا عقاريا، وجهت إلى أصحابها اتهامات بتقديم رشاوى لمنتخبين ومسؤولين من أجل تمريرها بسهولة.

وقد أحال الوكيل العام للملك بالدار البيضاء الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعدما توصل به من طرف محمد بوسعيد، والي الدار البيضاء، فيما تنكب شعبة الجرائم الاقتصادية على مجموعة من التحريات تهم وثائق هذه الملفات العقارية، والاستماع إلى مجموعة من الأشخاص للتأكد من حقيقة هذه الاتهامات من عدمها.

وأفادت يومية "الأحداث المغربية" في عدد الجمعة، أن تفاصيل القضية تعود إلى اجتماع نظم في مقر ولاية الدار البيضاء نهاية شهر يونيو الماضي، حول "سياسة المدينة" ترأسه نبيل بنعبد الله، وزير السكنى، حيث فجر رئيس اتحاد صغار المنعشين قنبلة من العيار الثقيل، مؤكدا أن منعشا عقاريا حاضرا في القاعة إلى جانبه، طلب منه أحد المنتخبين رشوة قيمتها 40 مليون سنتيم، حتى يحظى ملفه بالقبول في إطار تسوية مخالفات التعمير، موضحا أنه من أصل 280 ملفا أودعت من طرف المنعشين العقاريين، تمت تسوية ما يزيد عن 30 ملفا عن طريق منح رشاوى، حسب نفس المتحدث، مضيفا أن هناك منعشين عقاريين وأعضاء في الاتحاد الذي يرأسه، اضطروا إلى دفع مقابل لإنهاء ملفاتهم، معتبرا أن مثل هذه السلوكات لا تشجع على الاستثمار.

وساد سكوت مطبق داخل القاعة بعد هذا التصريح، الذي خلف ردود فعل قوية بين مسوولي المدينة ومنتخبيها، خصوصا أن النازلة تفجرت أمام أنظار وزير السكنى والتعمير ووالي وعمال الدار البيضاء ومنتخبين ضمنهم عمدة الدار البيضاء وشفيق بنكيران رئيس الجهة وكذا فعاليات المجتمع المدني.

وقال متحدث باسم اتحاد صغار المنعشين العقاريين أن عددا من الملفات التي تم تمريرها، تعود في مجملها لمسؤولين كبار في الدار البيضاء، وفي ملكية أقارب منتخبين بمجلس المدينة ومسؤولين في الأحزاب السياسية.

وأضافت نفس اليومية أن مصالح التعمير بالمدينة استقبلت 280 ملفا لعقارات خضعت لتغييرات في التصاميم، اختارت منها بطريقة انتقائية ملفات بعينها، وتركت الباقي معلقا.