ضربة دبلوماسية لإسرائيل .. الإنتربول تقبل انضمام فلسطين

أعلنت الشرطة الدولية (الإنتربول)، اليوم الأربعاء، ضم دولة فلسطين إليها في خطوة عارضتها إسرائيل وذلك في تصويت أجرته الجمعية العامة للإنتربول في بكين.
وقالت إسرائيل، التي تلقت ضربة دبلوماسية، إن الشرطة الدولية التي تسعى لتعزيز التعاون لمكافحة الجريمة والإرهاب عبر الحدود، جعلت العالم مكانا أكثر خطورة بالسماح بدخول الفلسطينيين.
وجادلت إسرائيل بأن فلسطين ليست دولة ومن ثم فهي غير مؤهلة للانضمام. وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة بين الفلسطينيين والإسرائيليين حصلت السلطة الفلسطينية على حكم ذاتي محدود في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
وقبل التصويت بفترة قصيرة في العاصمة الصينية قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن مساعي إسرائيل لتأجيل التصويت إلى العام المقبل باءت بالفشل.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في بيان "إن هذا الانتصار تحقق بسبب الموقف المبدئي لأغلبية أعضاء الإنتربول الذين دافعوا اليوم عن السبب الوجودي لهذه المنظمة ومبادئها الأساسية".
وذكر الإنتربول أن طلبي العضوية من جزر سولومون ودولة فلسطين قبلا خلال الجمعية العامة السنوية للمنظمة. ونال الطلبان أكثر من أغلبية الثلثين المطلوبة للموافقة. وأصبحت المنظمة تضم الآن 192 دولة.
وأحبطت محاولة فلسطينية للانضمام العام الماضي خلال مؤتمر للإنتربول في إندونيسيا بسبب ما قالت إسرائيل إنها حملتها الدبلوماسية ضد المحاولة.
وفي عام 2012 وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الارتقاء بوضع دولة فلسطين من مراقب إلى "دولة غير عضو" بالأمم المتحدة.
ولم تصل هذه الخطوة إلى حد عضوية الأمم المتحدة بشكل كامل ولكنها تنطوي على تبعات قانونية مهمة في إمكانية انضمام فلسطين إلى الهيئات الدولية إذا قررت ذلك.
وكتب مايكل أورين وهو نائب وزير إسرائيلي للشؤون الدبلوماسية على تويتر "بالسماح بدخول ' فلسطين ' التي تشيد بإرهابيي الماضي وترفض إدانة (إرهابيي) الحاضر فإن الإنتربول جعل العالم مكانا أقل أمنا".
وكان يتحدث بعد يوم من هجوم قتل فيه فلسطيني ثلاثة حراس أمن إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة. وتجاهل الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإدانة الهجوم.
وعبر بعض المعلقين الإعلاميين الإسرائيليين عن قلقهم من أن دولة فلسطين قد تطلب، بصفتها عضوا في الإنتربول، من المنظمة إصدار "مذكرة حمراء" وهو إخطار للشرطة في أنحاء العالم برصد أي شخص واعتقاله بشكل مؤقت لحين تسليمه.
لكن لا يبدو أن الإجراء يمثل مشكلة قانونية خطيرة للإسرائيليين مثل مسؤولي الحكومة وضباط الجيش الذين سعت جماعات مؤيدة للفلسطينيين لأن تعتقلهم السلطات المحلية باعتبارهم مجرمي حرب مشتبه بهم خلال زياراتهم للخارج.
والمذكرة الحمراء ليست مذكرة اعتقال دولية. وتقول المنظمة في موقعها على الإنترنت إنها لا تستطيع إجبار أي من الدول الأعضاء على احتجاز أي شخص يرد اسمه في مثل هذه المذكرة.