أكد سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمغرب، غوتس شميت-بريم، اليوم الخميس بالرباط، أن إنجاح الانتقال الطاقي نحو اعتماد آليات النجاعة الطاقية يعد حجر الزاوية في صرح التعاون القائم بين المغرب وألمانيا. وأوضح السفير الألماني، في كلمة بمناسبة اليوم المغربي-الألماني الأول للطاقة، المنظم من قبل كل من وزارة الاقتصاد والطاقة الاتحادية، ووزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، والشراكة المغربية-الألمانية في مجال الطاقة، تحت شعار "سويا من أجل إنجاح الانتقال الطاقي"، أن إنجاح الانتقال نحو التزود بطاقة ذات انبعاثات منخفضة، ومستدامة وناجعة، وبكلفة ميسرة، يشكل حجر الزاوية للتعاون الطاقي القائم بين المغرب وألمانيا. وبعد أن استعرض مختلف المشاريع الثنائية في مجال التعاون التقني والمالي الذي يجري تنفيذها في المغرب بقطاع الطاقة من قبل البنك العمومي الألماني للاستثمار، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بما في ذلك بناء محطة للطاقة الشمسية "نور" بوارزازات ومحطات الطاقة الريحية بطنجة والصويرة، أبرز السفير الألماني أن مثل هذه المشاريع لها تأثير كبير على التزود بالطاقة والنجاعة الطاقية ومن جانبه، شدد مارتن شوبن، مسؤول عن وزارة الاقتصاد والطاقة الاتحادية بألمانيا، أن الانتقال الطاقي، الذي شرعت فيه ألمانيا منذ نحو 20 سنة، ساهم بشكل كبير في تخفيض أسعار الطاقات المتجددة، مشددا على أن هذا الانتقال يبقى أيضا خيارا له أبعاد اقتصادية وبيئية على حد سواء. وأشار إلى أن ألمانيا والمغرب بلدان رائدان في مجال الانتقال الطاقي على مستوى القارتين، معربا عن رغبة بلاده في تقاسم تجربتها وخبرتها مع المملكة، والنجاحات ذات الصلة التي تحققت. وأوضح أن ألمانيا، على غرار المغرب، تعتمد على واردات الطاقة، معتبرا أن الانتقال الطاقي في ألمانيا، المرتكز على الناجعة الطاقية والطاقات المتجددة، يبقى السبيل الأوحد لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري عن طريق خفض الانبعاثات الغازية المسببة لها. أما كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، السيدة نزهة الوافي، فقد أبرزت، من جانبها، أن ألمانيا والمغرب، اللذين تربطهما علاقات اقتصادية وتجارية قوية، يتوفران على إطار مؤسساتي قوي، يتجلى أساسا في اتفاق شراكة طاقية وقعت في يوليوز 2012. وذكرت بأن هذا الاتفاق يعد ركيزة أساسية في العلاقات بين وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ووزارة الاقتصاد والطاقة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، جرى تعزيزه ببيان صدر في 2016 التزم البلدان من خلاله بالعمل، من خلال شراكة، من أجل مستقبل مستدام في مجال الطاقات المتجددة في أفق 2050. وشددت الوزيرة أن المغرب، من أجل مواكبة انتقاله الطاقي، اتخذ العديد من التدابير التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية، مما فتح في وجه القطاع الخاص إمكانية إنتاج وتسويق الكهرباء المستخرج من مصادر الطاقات المتجددة، فضلا عن إدماج تقنيات النجاعة الطاقية في القطاعات الاقتصادية، وإحداث هيئة مستقلة لتقنين قطاع الكهرباء. وأوضحت أن هذه التدابير والمقتضيات أفضت إلى إحداث تغييرات عميقة في المشهد الطاقي الوطني، تمثلت بالأساس في توسيع صلاحيات الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، وإنشاء المعهد البحوث في مجال الطاقة الشمسية والطاقة الجديدة، فضلا عن بزوغ نسيح اقتصادي موجه بشكل أساسي نحو النظم الصناعية التي تعتمد على الطاقات النظيفة، وكذا عبر التحكم في تكنولوجيات الطاقات المتجددة والتكوين في المهن المرتبطة بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء، الذي يعد مرحلة متميزة في دينامية تعزيز التعاون والحكامة الرشيدة في قطاع الطاقة وتنمية الشراكات وتبادل التجارب بين المغرب وألمانيا، لاسيما في المجال الطاقي، تميز بتقديم عدة عروض تمحورت بالأخص حول "الانتقال الطاقي في المغرب"، و"أحدث سيناريوهات الطاقة في غضون 2050 في ألمانيا"، و"السبل التقنية والاقتصادية الكفيلة بإنجاح الانتقال الطاقي".
