أكد رئيس مجلس النواب كريم غلاب٬ اليوم الأربعاء بالرباط٬ أن انعقاد المنتدى البرلماني الإسباني المغربي يشكل فرصة لتقوية الالتزامات البرلمانية في اتجاه تعزيز العلاقات والتعاون والحوار بين البلدين.
وأعرب غلاب٬ في كلمة خلال الجلسة الأولى للمنتدى التي تمحورت حول موضوع " الاقتصاد "٬ عن أمله في أن يؤكد هذا الملتقى على مساهمة البرلمانيين في تعزيز مسارات العمل المشترك وأن يعبر عن إرادة المؤسسة البرلمانية بكل مكوناتها في البلدين في دعم الجهود والبرامج المشتركة وتسهيل وتأمين خطواتها٬ داعيا للتفكير في مأسسة المنتدى وانتظام دوراته.
واعتبر أن المؤتمر يعد أيضا إشارة أخرى قوية على أن العلاقات المغربية الإسبانية لا ترتكز فحسب على تبادل المشاعر والنوايا الطيبة٬ وإنما يؤسسها فعل ملموس بين مختلف الفاعلين في البلدين الصديقين٬ وترتكز على خلفية تاريخية ثرية وجوار جغرافي وعمق حضاري وثقافي متوسطي قوي.
وذكر رئيس المجلس أن جلالة الملك محمد السادس ألح في خطاب العرش ليوم 30 يوليوز 2012 بالخصوص على أن للمغرب دورا والتزاما تجاه إسبانيا في الظرفية الاقتصادية الصعبة بما يسهل سبل إتاحة الفرص لتوفير ظروف اقتصادية جديدة وملائمة٬ من أجل خلق ثروات مشتركة تجسيدا لعمق التضامن الفعلي بين البلدين.
وأشار بالمناسبة إلى قضايا والأمن والهجرة نحو أوروبا باعتبارها تحديات مشتركة تملي على الجانبين المزيد من التواصل التنسيق والتكامل وكذا الاقتصاد الذي يظل بالنسبة للبلدين مشتركا استراتيجيا يعطي للتعاون الثنائي حافزا ليظل حيويا ويصبح أكثر ديناميا وتطورا واتساعا٬ مذكرا بمكانة إسبانيا لدى المغرب كثاني شريك اقتصادي.
وأبرز رئيس المجلس أن الأوراش الكبرى التي دشنها المغرب في الفترة الأخيرة من شأنها توفير فرص هامة لتقوية الشراكة بين البلدين وتطوير فرص الاستثمار الإسباني في المغرب٬ خاصة في قطاعات الطاقة الشمسية وصناعة السيارات والصيد البحري.
من جهته٬ استعرض رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، سعيد خيرون، مسار تطور العلاقات المغربية الإسبانية في مختلف المجالات٬ داعيا للمزيد من تعزيزها.
واعتبر أن تقوية هذه العلاقات تمر أساسا عبر تأهيل وحدات الإنتاج وتعزيز التعاون الفلاحي وتشجيع السياح الوافدين من إسبانيا٬ فضلا عن الرقي بالشراكة في مجال التربية والتكوين ٬ مذكرا أن المبادلات التجارية بين البلدين ارتفعت من 28 مليار درهم في 2002 إلى 70 مليار درهم في 2011٬ مبرزا أن 800 مقاولة إسبانية تستقر في المغرب وتنشط في مجالات الصناعة والعقار والسياحة والأبناك.
ويتوخى المنتدى٬ الذي يروم إعطاء دفعة جديدة لعلاقات التعاون والصداقة بين المملكتين المغربية والإسبانية وتحقيق المزيد من التقارب بين برلمانيهما حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار بنية مؤسساتية على غرار التجربة الإسبانية مع فرنسا والبرتغال٬ وبين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وتتناول أشغال المنتدى في هذا الإطار محاور تتعلق بالاقتصاد والأمن والهجرة والتنقل والعلاقات البرلمانية والسياسة والأمن.
ويشارك في الملتقى وفد برلماني إسباني رفيع المستوى برئاسة كل من رئيسي مجلس النواب والشيوخ ٬ اضافة الى رئيسي مجلس النواب والمستشارين بالمغرب وعدد من أعضاء الحكومة ورؤساء اللجان البرلمانية المغاربة ومسؤولين في البرلمان الإسباني وسفيري البلدين المعتمدين في كل من الرباط ومدريد
