يوسف علاكوش: على الحكومة تجويد التعليم قبل التفكير في ضرب المجانية

أكد يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، أن حكومة سعد الدين العثماني، التي تعتزم فرض قانون جديد يمس بمجانية التعليم ويلزم الأسر بالمساهمة في تمويل دراسة أبنائهم، كان عليها التفكير بجد في توحيد الأنماط وتطوير الأساليب والحد من الفوارق بين قطاع خاص وعمومي وتعليم خاص بالبعثات الأجنبية.
وأوضح الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم في تصريح ل"تليكسبريس"، أن المجلس الوطني للجامعة راسل في هذا الباب وزارة التربية والتعليم والتكوين المهني، ويستعد لمراسلة رئيس الحكومة، لإعادة التفكير في هذا القانون وضرورة استرجاع الثقة بين المجتمع والمدرسة، حتى يمكن الانطلاق في أي مشروع إصلاحي من هذا النوع.
مضيفا أن القانون الذي تعتزم الحكومة فرضه على الأسر، قد سبق الإشارة إليه في الرؤية الإستراتيجية والميثاق الوطني للتربية والتكوين، وهناك صعوبة تتجلى في كيفية تحديد وإثبات مقدرة الأسر الغنية والفقيرة، حتى يمكن للحكومة تحديد طبيعة وحجم مساهمة الأسر في تمويل تعليم أبنائها، وأعطى المسؤول النقابي مثالا بما يقع حاليا في عملية توزيع المنح الدراسية الجامعية، علما أن واقع الحال يقول إن كل الأسر تؤدي فعلا من ميزانتها، على اعتبار أن الحكومة توفر فقط الأستاذ إن وجد طبعا، والفضاء المدرسي أو الجامعي.
وأبرز في الوقت نفسه، أنه على الحكومة التخلص من تركة الحكومة السابقة وحسم النقاش بإعلان التعليم العمومي من الأولي إلى الجامعي مجاني، مع العمل على الحد بين الفوارق بين التعليم الخاص و العام، حتى لا نكرس التعليم النخبوي للميسورين وعمومي غير جيد ولو مجاني لعموم المواطنين.
وسارعت النقابات إلى مراسلة الوزارة الوصية منذ انتشار خبر سعي الحكومة إلى الإفراج عن قانون يمهد الطريق إلى إنهاء مجانية التعليم، ، داعية إلى فتح تحقيق في مآلات 45 مليار درهم التي تمت برمجتها للبرنامج الاستعجالي 2009 – 2012 ومعاقبة المتورطين في تبديد المال العام.