بني ملال.. تنصيب مسؤول من ذوي السوابق على رأس قطاع الصحة

وجه اتحاد النقابات المستقلة، أول أمس الاثنين رسالة احتجاجية إلى وزير الصحة بخصوص ما وصفه بسعي المدير الجهوي للصحة ببني ملال إلى تنصيب أحد أصحاب السوابق بمنصب رئيس مصلحة الموارد المالية واللوجستيك والشراكة بالمديرية الجهوية للصحة ببني ملال.
وطالبت النقابات في مراسلة وجهت نسخة منها إلى والي جهة بني ملال خنيفرة، وزير الصحة بالتدخل العاجل من أجل وقف هذا التعيين، الذي اعتبره اتحاد النقابات المستقلة منافيا للتوجهات الرسمية الداعية إلى محاسبة المفسدين، كما طالبت نفس النقابة بتوقيف المعني بالأمر عن مزاولة المهام التي اوكلت إليه، من طرف المدير الجهوي، منذ شتنبر الماضي، والمتمثلة في قيامه حاليا بمهام رئيس هاته المصلحة بالنيابة.
وقد جاء تحرك اتحاد النقابات المستقلة بعد إعلان وزارة الصحة، الثلاثاء الماضي، عن قبولها لهذا الموظف لاجتياز المباراة الشفاهية لنيل منصب رئيس مصلحة الموارد المالية واللوجستيك والشراكة بالمديرية الجهوية للصحة ببني ملال، هذه المقابلة التي سيترأسها المدير الجهوي نفسه، يوم الجمعة 12 يناير 2018، بمقر نفس المديرية الجهوية.
وقد أشارت نفس المراسلة إلى كون هذا الموظف قد سبق وأن اتخذت في حقه وزارة الصحة، سنة 2013، عقوبة التوقيف عن العمل والإعفاء من مهام المسؤولية، وذلك بسب تورطه في اختلالات مالية مهمة بالمستشفى الجهوي بآسفي أنداك.
وأوضحت المصادر نفسها أن هذه النوع من العقوبات الإدارية لا يمكن التغاضي عنه في منح المعني بالأمر أي منصب مسؤولية، إلا بعد انقضاء المدة القانونية المتعلقة بذلك، والمحددة في إطار الوظيفة العمومية في عشر سنوات، مبرزة في الوقت نفسه أن تعيين هذا الموظف صاحب السوابق، بهذا المنصب المالي الحساس يعد، ضربا لمصداقية وزارة الصحة وضرب لقيم النزاهة والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص بين كافة الموظفين بالقطاع.
كما شددت المراسلة على ضرورة تنبيه المدير الجهوي للصحة ببني ملال على وجوب الالتزام بالحياد والشفافية في تدبير الموارد البشرية بالجهة، والاستجابة للتوجهات الرسمية الرامية إلى القطع مع كل أساليب المحسوبية والزبونية، وكذا محاسبة المسؤولين المفسدين وإبعادهم من مناصب المسؤولية.
وقد سبق وأن حذرت فعاليات محلية ونقابية في أكثر من مناسبة من مغبة تعيين هذا الموظف بأحد مناصب المسؤولية بجهة بني ملال خنيفرة، وهو الأمر الذي حدا بوزارة الصحة إلى إقصاء المعني بالأمر، بعد بروز اسمه ضمن لائحة المباريات الشفاهية لنيل منصب رئيس المصلحة الإدارية والاقتصادية بمندوبية الصحة بخنيفرة، منتصف السنة الماضية، وذلك بعد الضجة الإعلامية التي أثارتها حينا وسائل الإعلام المحلية والوطنية.
غير أنه يبدو، وبالرغم من ذلك، أن المدير الجهوي للصحة ببني ملال لايزال متشبثا بالدفع بهذا الموظف نحو تولي أحد مناصب المسؤولية الهامة، وهو ما يؤكد إقدامه على تعيينه بالنيابة على رأس هذه المصلحة، وكذا موافقته على طلب المعني بالأمر لتولي المنصب المذكور رسميا، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة وأن الرجلان سبق لهما وان اشتغلا سويا بمدينة آسفي.