قطاع صناعة الطيران يحقق رقم أعمال بقيمة تفوق 2ر5 مليار درهم سنة 2011

سجل قطاع صناعة الطيران بالمغرب رقم أعمال على مستوى التصدير ناهز 212ر5 مليار درهم في سنة 2011 مقابل 702ر4 مليار درهم سنة 2010٬ محققا بذلك ارتفاعا بحوالي 11 بالمئة٬ وذلك بحسب آخر الأرقام الصادرة عن مجموعة الصناعات المغربية في مجال الطيران والفضاء.

وأوضحت مديرية الدراسات والتوقعات المالية٬ في تقريرها لشهر شتنبر بعنوان "قطاع صناعة الطيران المغربي في مواجهة التحديات العالمية"٬ أن قطاع الطيران قد تمكن من مقاومة آثار الأزمة بتسجيله لنسبة نمو بلغت 29 بالمئة على مستوى الصادرات خلال فترة 2008-2009 و5ر65 بالمئة على مدى فترة 2008-2011.

ويعمل بقطاع صناعة الطيران المغربي٬ الموجه بنسبة 100 بالمائة نحو التصدير٬ ما يقرب من 100 شركة تشتغل في الأنشطة الإنتاجية والخدمات والهندسة والتي تشكل المكونات الرئيسية لسلسلة قيمة الطيران العالمية.

وفي هذا الصدد٬ يضيف التقرير٬ فإن المجالات الرئيسية الثمانية للأنشطة تشغل ما يقرب من 75 في المائة من العاملين في هذا المجال٬ وخاصة نشاط المعادن والإلكترونيك والطيران٬ والخدمات٬ وصناعة الأجزاء المركبة وصيانة/إصلاح٬ موضحا أن الإمكانات المحتملة لتنمية القطاع تقدر بحوالي 4 مليار درهم من الناتج المحلي الإجمالي الإضافي والذي يترجم بإحداث حوالي 15 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة في أفق سنة 2015.

كما يشير التقرير إلى تركيز الصادرات في القطاع على ثلاثة أنشطة رئيسية تمثل 82 في المائة من رقم الأعمال الإجمالي على مستوى التصدير٬ ويتعلق الأمر بالأسلاك (51 بالمائة)٬ والصناعة التحويلية (19 بالمائة) والصيانة (12 بالمائة).

وتمثل المقاولات الفرنسية 72 بالمائة من الاستثمارات في القطاع تليها المقاولات الوطنية ب 21 بالمائة٬ في حين لا تتجاوز حصة المقاولات الأمريكية نسبة 3 بالمائة.

وسجلت مديرية الدراسات والتوقعات المالية القدرة القوية على التكيف والانتعاش السريع لأداء قطاع الطيران٬ وخاصة بعلاقته مع الاستراتيجيات التي أقرها الفاعلون الشركاء للمغرب من أجل التدبير الجيد لدفاتر الطلبيات وكذلك لبداية تطبيق الإجراءات المبرمجة في إطار عرض المغرب للطيران.

كما أشارت٬ في هذا الصدد٬ إلى عملية التوقيع في نونبر 2011، على اتفاق بين الحكومة المغربية والمجموعة الكندية بومباردييه للطيران والفضاء للإنشاء التدريجي لوحدة صناعية لإنتاج مكونات الطائرات في الدار البيضاء. ويتعلق الأمر بمشروع كبير بقيمة 200 مليون دولار أمريكي (1.66 مليار درهم) مع إحداث 850 فرصة عمل مباشرة وأزيد من 4 آلاف فرصة عمل غير مباشرة.