التحقيق مجددا في شبهة اغتصاب تطال وزيرا فرنسيا

اعاد القضاء الفرنسي فتح تحقيق حول اتهام بالاغتصاب يستهدف وزير الحسابات العامة جيرالد دارمانين بسبب وقائع حصلت في عام 2009، ينفيها الوزير بشكل قاطع.
ويلي هذا القرار رسالة جديدة رفعتها المدعية التي تتهم دارمانين بأنه اغتصبها فيما كانت تطلب المساعدة في قضية قضائية، كما اضاف هذا المصدر، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها صحيفة لوموند.
وفي تصريح صحفي، قال ماتياس شيشبورتيش، أحد محامي وزير الحسابات العامة، ان هذه الاتهامات "لا تترجم إلا رغبة في الاساءة" و"لا تصمد لا امام تحليل للوقائع، ولا امام تطبيق للقانون".
وقال المحيطون بادوار فيليب رئيس الحكومة "تم اللجوء من جديد الى القضاء الذي يجب ان يتمكن من العمل باستقلالية تامة. ويحرص رئيس الوزراء على التذكير، بأن القواعد التي تحدد الانتماء الى الحكومة معروفة، وأن درمانين لديه كامل ثقته".
وكان هذا التحقيق اغلق أولا في يوليوز 2017، لأن صاحبة الشكوى لم تلب استدعاءات المحققين الذين كانوا يرغبون في الاستماع الى اقوالها.
لكن هذه السيدة التي تبلغ السادسة والاربعين من العمر، كما تقول صحيفة لو موند، اعادت اطلاق التحقيقات في يناير من خلال توجيه رسالة جديدة الى نيابة باريس.
وذكر المصدر القضائي ان التحقيق الذي عهد به الى الشرطة القضائية "قد اعيد فتحه في 22 يناير حتى يمكن الاستماع اليها، موضحا انه تم الاستماع اليها في 25 يناير.
وفي 2009، كان جيرالد دارمانين في السابعة والعشرين من العمر. وكان الوزير الذي سئل في يناير حول ما يشاع عنه بأنه "صياد نساء ماهر"، اعترف بأنه "يمكن ان يتصرف بخفة"، وأن يكون "بعث برسائل اس.ام.اس ثقيلة نوعا ما".
ورد اي تهمة بالاغتصاب. واكد دارمانين في يناير لاذاعة فرانس انفو "بعد فترة من الوقت، أقفل هذا التحقيق الذي لم يسفر عن شيء، وبالتأكيد لأن كل ذلك غير صحيح".