الجزائر.. منظومة لتوزيع الريع على المحظوظين وسحق الشعب

اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الاثنين، بتدبير الحكومة الجزائرية للنزاعات الاجتماعية القائمة واعتماد القمع الوحشي لإسكات المحتجين وذلك في ظل منظومة لتوزيع الريع، لا يأخذ النظام فيها بعين الاعتبار سوى المحظوظين، ويتجاهل المقصيين، الذين يشكلون الأغلبية.

وكتبت صحيفة (ليبيرتي) أن حكومة الوزير الأول، أحمد أويحيى، لم تخرج منتصرة في تدبيرها للنزاعات الاجتماعية الحالية، وأن النقابات، التي تواجه أجهزة وصية يمثل زمن الحوار بالنسبة لها فترة للمناورات، تشتكي من تعنت الجهاز التنفيذي، ومن نزوعه إلى استعمال القوة من أجل إخضاع كل ما يتعلق بالاحتجاجات.
وعلقت الصحيفة بأن المعاملة التي تلقاها الأطباء المقيمون، الذين تم قمعهم بعنف داخل مستشفى مصطفى باشا، تمثل التجسيد الصارخ لهذه السياسة، موضحة أن الطبقة السياسية، وخاصة المعارضة، التي ليست في وضعية أحسن، ترى هي الأخرى أن الحكومة تدبر بشكل سيئ جدا الوضع، بل إنها تعقده وتفاقمه أكثر مما تعمل على تلطيفه.
وفي افتتاحيتها بعنوان "الخطر"، أوردت الصحيفة تصريحات الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، التي قالت إن الوزير الأول ينتقل من استفزاز إلى استفزاز، ولم يعد قادرا على التدبير، مضيفة أن الجزائريين يتعاطون مع وزير أول لا يتمتع بسمعة رجل سياسية قادر على المصالحة وتقديم تنازلات.
ويرى صاحب الافتتاحية، أن أحمد أويحيى، الذي تمكن، ولو بصعوبة، من تجنب بشكل مؤقت، الضربات المتكررة، لجمال ولد عباس، الأمين العام للحزب الحاكم، جبهة التحرير الوطني، ليس متأكدا من قدرته على تهدئة التوتر الاجتماعي.
وفي مقال آخر، تحت عنوان "منظومة الريع، نظام للإقصاء"، كتبت الصحيفة أنه في ظل النظام الجزائري، هناك نوع من "الاستمرارية في الخدمة" بحيث إن التناوب على رأس المؤسسات لا يغير في شيء من طبيعة هذا النظام.
من جهتها، لاحظت صحيفة (الفجر) أنه داخل هذه المنظومة لتوزيع الريع، لا يأخذ النظام بعين الاعتبار سوى المحظوظين، ويتجاهل المقصيين، الذين يشكلون الأغلبية، معتبرة أنه ليست هناك جدوى من الاحتجاج على نظام تمت صياغته لضمان توزيع انتقائي للأرباح التي يتم جنيها باستغلال ما يزخر به باطن الأرض الجزائرية.
وفي السياق نفسه، كتبت صحيفة (الحياة) أن صناعة السيارات تشكل اليوم ، القاطرة الرئيسية لتوزيع ريع طاله الانكماش، ولهذا السبب نشاهد أن هناك إعادة هيكلة متوترة للقطاع، معتبرة أنه في عالم توزيع الريع على الأقلية، فإن الذين سقطوا من "القائمة الرسمية" يتعرضون لذلك ليس عن طريق الخطأ، أو من خلال عمل معزول.
من جانبها، ذكرت صحيفة (ليكسريسيون) أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في غضون 15 شهرا وأن الخيار الذي يتعين الابقاء عليه في هذه الفترة هو تهدئة التوتر الاجتماعي، والتركيز على ما هو أهم ممثلا في الاستقرار وتنمية البلاد.
وكتبت في صفحتها الأولى تحت عنوان "المعارضة تخرج عن صمتها" أن لويزة حنون طالبت، خلال ندوة صحفية، بسحب ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإلغاء القانون 04-01 حول الخوصصة، كما تطرقت إلى الإضرابات والاحتجاجات التي شهدتها مختلف القطاعات، موجهة انتقادات لاذعة لتدبير الحكومة لهذه الاحتجاجات، متحدثة عن الخطر الذي ينطوي عليه الوضع الحالي.
وأضافت أن لويزة حنون أعلنت أن حزبها مستعد لمواجهة الوضع، غير أنه يقترح أيضا "القيام بأعمال باتجاه أعلى سلطة بالبلاد".
أما صحيفة (الوطن) فأوردت هي الأخرى تصريحات لويزة حنون، التي وصفت بالفضيحة تطويق العاصمة والقمع الذي يتعرض له المحتجون، ممثلين في الأطباء المقيمين، ومتقاعدي الجيش الوطني الشعبي ومستخدمي الملاحة الجوية بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، واصفة وزير الصناعة، عبد الحميد تمار ب"المرتد" وتصريحاته ب"الخرقاء"، داعية إياه إلى التزام الصمت.
وبخصوص تصريحات أحمد أويحيى الذي اتهم بعض الدوائر ب"تحريك الجبهة الاجتماعية"، رأت لويزة حنون أنها تمثل "استفزازا" و"سبة"، وخاصة في حق النقابات، والعمال والشباب.