هذا ما ينتظر حكومة اويحيى في فبراير: إضراب عام في جميع القطاعات ضد "الحقرة "

ستكون حكومة أحمد أويحيى، يوم 14 فبراير القادم في مواجهة غليان اجتماعي كبير على مستوى كل القطاعات، وذلك بعدما قررت النقابات المستقلة المنضوية تحت لواء "التكتل النقابي" التعبئة لإضراب وطني موجّه لشل كل القطاعات (التربية، الصحة، البريد..).
فيما ستواجه وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت إضرابا وطنيا جديدا يهدف إلى شل كل المؤسسات التربوية يومي 20و 21 فبراير، وذلك وفقا لبيان صادر عن التكتل النقابي في قطاع التربية.
وفي تصريح ايدير عاشور، الناطق الرسمي لمجلس ثانويات الجزائر شدد على المطلب الأساسي للنقابات المستقلة لقطاع التربية والمتعلق بالإفراج عن تعديل القانون الأساسي لقطاع التربية 12240 و معالجة اختلالاته، مؤكدا تماطل وزارة التربية في إجراءات التعديل رغم انتهاء اللّجنة من إعداده.
و انتقد مما أسماه بالمغالطات التي جاءت على لسان وزير التربية نورية بن غبريت، منذ أيام بخصوص تحميل النقابات مسؤولية تراجع مستوى المدرسة الجزائرية، مؤكدا بأن الوزارة وحدها هي التي تتحمّل مسؤولية إصلاحاتها التي جرت الكثير من المشاكل على مستوى تحصيل التلاميذ.
من جانبه شدد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري على تجنيد كل النقابات المنضوية تحت لواء التكتل النقابي لإنجاح إضراب يوم 14 فبراير، تنديدا بتدني القدرة الشرائية التي أثرت بشكل مباشر على الموظفين والعمال، واستهجانا للتراجع المتعمد للحريات النقابية وسلبية الحكومة في التعاطي مع طلبات الموظفين والعمال.
وفيما يتعلق بالإضراب القطاعي للنقابات ، قال صادق دزيري بأن إضراب يومي 20و21 هو بمثابة إشعار ورمي الكرة في ملعب الوزارة والحكومة، للعدول على سياسة التماطل في الاستجابة لمطالب الأستاذ وعدم الاستجابة للحوار..
وتأتي الحركات الاحتجاجية التي نادت إليها النقابات المستقلة لقطاع التربية والنقابات القطاعية الأخرى، أيام 14،20 و21 فبراير الجاري، بهدف إسماع صوت العمال والموظفين للحكومة، فيما يتعلق بعديد المطالب العالقة منذ سنوات خاصة، فيما يتعلق بمطالب اعتماد نظام تعويضي تحفيزي، وإعادة النظر في الشبكة الاستدلالية للأجور تماشيا وغلاء المعيشة .
من جهة أخرى، قرّر عمال أغلب الشركات الطاقية الوطنية والأجنبية الناشطة في جنوب البلاد، الدخول في إضراب عن العمل سيكون الأكبر من نوعه، يشلون من خلاله المشاريع النفطية والغازية الناشطين ضمن أطقم عملها، تنديدا ب "الحقرة" من جهة، ومطالبة بتحسين الرواتب وظروف العمل من جهة أخرى، مهددين بذلك استقرار إنتاج ومخزون البلاد من مادة النفط والغاز.
وكشفت مصادر مُطلعة من محيط إدارة "سوناطراك" بالعاصمة، عن تنسيق وتحضير الآلاف من عمال عديد الشركات الوطنية والأجنبية الناشطة في قطاع الطاقة بجنوب البلاد بما فيهم عمال المؤسسة الوطنية للأشغال في الآبار، وكذا الناشطين ضمن أطقم عمل بعض المشاريع التي تشرف عليها وحدات "سوناطراك" في كل من ورقلة، تمنراست، وكذا أدرار، يضاف إليهم العشرات التابعين لشركات أجنبية على غرار بريتش بتروليوم البريطانية "بى.بى"، والإيطالية "إيني"، إلى جانب "توتال" الفرنسية، وكذا "ليد" السورية، للدخول في إضرابات صاخبة عن العمل يشلون من خلالها نشاط المشاريع العاملين فيها.
وينتظر أن تشل حركة مشاريع الطاقة في الجنوب وتوقفها عن الإنتاج ، مما يؤدي الى تراجع الإنتاج الوطني الذي يؤثر بشكل آلي على مستويات المخزون، والذي سيكون له تأثير مباشر على خزينة الدولة،التي هي في غنى عنها في ظل الوضع الحرج الذي يمر به الاقتصاد الوطني.