هذا ما قررته المحكمة بخصوص الكاميرات المثبتة بقاعة الجلسات

ألغت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالراشيدية، صباح اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2018، قرار غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، القاضي بإزالة الكاميرات المثبتة بقاعة الجلسة.
وكانت محكمة الاستئناف بمدينة الراشيدية، قد أمرت يوم الاربعاء 21 من الشهر المنصرم، بإزالة أجهزة التسجيل (كاميرات المراقبة) المثبتة بقاعة الجلسات فورا، وعدم مناقشة القضايا المعروضة بذات الجلسة، إلا بعد تنفيذ هذا الأمر والإدلاء بما يفيد ذلك.
وجاء قرار المحكمة، بعد إثارة هيئة دفاع متهمين بمحكمة الاستئناف بالراشيدية، خلال جلسة محاكمتهما، خرق للمادة 303 من قانون المسطرة الجنائية، لوجود آلات تصوير بقاعة الجلسة، ملتمسين بطلان انعقاد الجلسة.
وقررت المحكمة على إثر ذلك، المداولة في الدفع المثار من طرف هيئة دفاع المتهمين، وتبين لها بعد ذلك صحة ما تم إثارته بوجود آلات تصوير "كاميرات" مثبتة داخل قاعة الجلسة، وأنه لم يصدر أي إذن بذلك من رئيس الجلسة بتثبيت تلك الأجهزة، أو بالتصوير والتسجيل طبقا للمادة 303 من قانون المسطرة الجنائية.
وبعدما تبين للمحكمة أن الأمر يعد خرقا للمادة 303 فقد تم الأمر بإزالتها.
وأثار هذا الحكم العديد من ردود الفعل بالنظر إلى ان مختلف قاعات الجلسات بمختلف محاكم البلاد تتوفر على اجهزة تصوير مثبتة بجدرانها .