كاميرات وأجهزة للتسجيل تخلق الجدل في محاكمة قيادي اتحادي بفاس

بعد الضجة الكبيرة التي سبق أن أثارتها عملية تصوير جلسات محاكمة معتقلي حراك الريف وتسجيلها، عاد الجدل من جديد إلى نفس الموضوع يوم أول أمس الأربعاء بمحكمة الاستئناف بالراشيدية، والتي شهدت أطوار محاكمة المنسق الجهوي للاتحاد الاشتراكي بجهة درعة تافيلالت، المهدي العالوي، المتابع معية عون قضائي في حالة سراح بجناية التزوير في محرر رسمي، واستعماله والإدلاء به لغرفة المحكمة الدستورية للطعن في انتخاب برلماني الأحرار مصطفى العمري في الانتخابات التشريعية لأكتوبر 2016.
وفي هذا السياق، قالت مصادر "اليوم24" إن كاميرات مثبتة بقاعة الجلسات بغرفة الجنايات الابتدائية، تسببت في ضجة كبيرة بجلسة محاكمة القيادي الاتحادي، بعد أن احتج دفاعه الذي يقوده المحامي محمد الهيني، على وجود كاميرات مثبتة بقاعة الجلسات تقوم بتصوير وتوثيق أطوار المحاكمة؛ حيث طالب الهيني من المحكمة في أول مرافعة له بعد قبوله مؤخرا في هيئة المحامين بتطوان، بإزالة الكاميرات من القاعة والقول ببطلان انعقاد جلسة محاكمة موكله وتصويرها بدون إذن قضائي، وهو ما اعتبره الهيني وزملاؤه في الدفاع بأنه خرق للقانون الجنائي، شاهرا في وجه المحكمة مقتضيات المادة 303 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تشترط الحصول على إذن من رئيس الجلسة بعد أخذ رأي النيابة العامة، قبل استعمال آلات التصوير أو التسجيل أو الإرسال أو الالتقاط أو الاتصال المختلفة بقاعة الجلسات، أو في أي مكان آخر يجري فيه تحقيق قضائي، وهذا ما لم يتحقق بقاعة جنايات الراشيدية، بحسب دفاع القيادي الاتحادي.
وبعد أن اختلت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية للنظر في دفوع وملتمسات المحامي الهيني وزملائه، واعتراضهم على وجود الكاميرات المثبتة بقاعة الجلسات، أصدرت المحكمة بعد المداولة قرارها التاريخي وغير المسبوق، قضى بإزالة جميع أجهزة التسجيل والتصوير بالقاعة، فيما تكلفت النيابة العامة بتنفيذ هذا القرار قبل مواصلة جلسة محاكمة الاتحادي.
من جهته، اعتبر محامو البرلماني من حزب أخنوش عن دائرة الراشيدية، مصطفى العمري والذي يقف وراء اعتقال القيادي الاتحادي نهاية يناير الماضي بمدينة الجديدة ومتابعته بجناية التزوير، (اعتبر) الجدل والضجة التي أثارهما الهيني وزملاؤه بأنها تدخل ضمن الجزئيات والشكليات، استغرقت وقتا طويلا على حساب موضوع القضية التي يتابع من أجلها المنسق الجهوي لحزب لشكر بجهة درعة/تافيلالت، حيث قلل محامو البرلماني التجمعي مما أثارته الكاميرات المثبتة بقاعة الجلسات، وضعت منذ مدة بدون أن تثير ما أثارته بجلسة أول أمس الأربعاء.
وشدد محامو البرلماني التجمعي على أن التصوير هو توثيق عام للجلسة، وهو بمثابة محضر بالصوت والصورة، وهذا الهدف كان وما زال، كما قالوا في مرافعتهم، مطلب العديد من الفاعلين في مجال القضاء في اتجاه تخليق القضاء وتحديثه، وهو نفس الموقف الذي تبناه ممثل الحق العام في مرافعته، حين أكد على أن "النيابة العامة لا ترى مانعا في تصوير مجريات المحاكمة في إطار المحاكمة العادلة"، حيث سبق لوزير العدل السابق، المصطفى الرميد، والوزير الحالي لحقوق الإنسان، أن أصدر أوامره بتثبيت كاميرات في المحاكم المغربية، والتي تم تجهيزها بالأجهزة الإلكترونية الخاصة بالتصوير والتسجيل والعرض، وهو القرار الذي أثار حينها جدلاً واسعاً حول الحفاظ على خصوصية المتهمين واستقلالية السلطة القضائية.
هذا وتسبب الجدل الذي أثارته الكاميرات المثبتة بقاعة غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالراشيدية، في تأجيل النظر في قضية القيادي الاتحادي، حيث حددت هيئة الحكم جلسة ال18 من شهر ماي المقبل، أي بعد حوالي شهرين من الآن، موعدا لمواصلة أطوار محاكمة المنسق الجهوي لحزب لشكر بالراشيدية، المتابع في حالة سراح بكفالة 3 ملايين سنتيم.
يذكر أن متابعة المتهم المهدي العالوي، منسق الاتحاد الاشتراكي بجهة الراشيدية والبرلماني الاتحادي السابق، والذي يرأس حاليا جماعة محلية بضواحي الراشيدية، جاء بناء على شكاية تقدم بها ضده البرلماني عن حزب الأحرار مصطفى العمري، وأصدر بخصوصها الوكيل العام للملك بالراشيدية مذكرة باعتقال القيادي الاتحادي، والذي أوقفته عناصر الشرطة بفندق بمدينة الجديدة نهاية يناير الماضي، قبل أن تقرر غرفة الجنايات الابتدائية متابعته في حالة سراح بكفالة 3 ملايين سنتيم، حيث يواجه تهما جنائية ثقيلة معية مفوض قضائي، تخص التزوير في محرر رسمي، واستعماله والإدلاء به لغرفة المحكمة الدستورية للطعن في انتخاب برلماني الأحرار مصطفى العمري، وعدي بوعرفة عن "البام"، وعبد الله هناوي عن "البيجدي"، والذين اتهمهم القيادي الاتحادي بتوزيع إعلانات فردية واستعمال العلم الوطني في أوراق الدعاية في الانتخابات التشريعية لأكتوبر 2016، وهو ما دونه في محضر أنجزه مفوض قضائي طعن فيه برلماني "الأحرار" بالزور والتزوير، مما جر المنسق الجهوي "لحزب الوردة" والمفوض القضائي للمتابعة بجناية التزوير في محرر رسمي.