قضية بوعشرين..كيف لمحامية دافعت عن أحد القراصنة الصوماليين أن تعطي الدروس للمغرب

عادت المحامية الفرنسية راشيل ليندن، مرة أخرى إلى سلوك مسار بعيد عن أخلاقيات مهنة المحاماة من خلال الخروج ببيان ثان حول ملف توفيق بوعشرين الذي يتابع في قضايا تتعلق بالاغتصاب والاتجار بالبشر والتحرش الجنسي، وذلك بالرغم من غيابها عن أطوار المحاكمة باستثناء جلستين خصصتا لطرح الدفوعات الشكلية من طرف محمد زيان وزملائه..
خروج راشيل، المنتمية إلى منظمة مختصة في محاربة العنصرية وضد معاداة السامية(LICRA)، يكشف أن الأمر يتعلق بمحاولة لتدويل قضية ذات طابع جنائي صرف وإيهام الرأي العام الدولي أن الأمر يتعلق بقضية حرية رأي وحقوق الإنسان، وهو ما تفندها الوقائع والدلائل..
إن ما قامت به راشيل، المكلفة بشؤون اللاجئين في منظمة (LICRA)، يعد مساسا بزملائها وبمهنة المحاماة، فضلا عن أن الأمر يتعلق بتبخيس القضاء المغربي كسلطة مستقلة، وهو ما لا يمكن السكوت عنه، ويستدعي المواجهة من طرف زملائها في هيئة دفاع بوعشرين أولا، وباقي المنتمين لهيئة المحامين بالمغرب ثانيا، لأن الأمر يتعلق بمساس وتدخل سافر في شؤون المغرب كدولة مستقلة ذات سيادية على قراراتها، من خلال محاولة تدويل القضية، كما فعل زميلها البريطاني الذي لم يحضر أي جلسة وسارع إلى صياغة بيان عباراته كلها ضد المغرب وسلطته القضائية، وهو ما يكشف عن خلفيات هذه الحملة التي كان الإخوان المسلمون وممثلوهم في المغرب أول من أعلن عنها، من خلال اللجوء إلى محامين أجانب كتعبير عن عدم إيمانهم بالقضاء الوطني وبالمؤسسات المغربية..
ويبدو أن راشيل، التي تنتمي إلى منظمة لها سوابق في مجال تبخيس حقوق النساء وبعض الأقليات، رغم أنها تدعي محاربة العنصرية ومناهضة المعادين للسامية، وهي أمور تحدث عنها الإعلام الفرنسي والأوربي، (يبدو أن راشيل) تعتقد أن بوعشرين يواجه عنصرية داخل المغرب، أو انه لاجئ في المغرب، لذا سارعت إلى نجدته، وهو ما لا يمكن لعاقل أن يصدقه، لأن بوعشرين مواطن مغربي يسري عليه القانون كما يسري على كافة المغاربة، وهو لا يحاكم بسبب حرية في الرأي أو التعبير وأحرى أن تكون للأمر علاقة بلونه أو عقيدته أو دينه كما قد يتخيل للمحامية راشيل..
راشيل، التي سبق لها أن رافعت ودافعت عن أحد القراصنة الصوماليين الذين شاركوا في خطف مواطنين فرنسيين خلال العشرية الأولى من القرن الحالي، تحاول اليوم اللعب بالنار، من خلال بياناتها التي لا تمت للوقائع وموضوع القضية بصلة وهي بذلك ترديد ما يدعيه محمد زيان وعبد الصمد الإدريسي وباقي المنافحين عن بوعشرين من خلال تحريف جوهر القضية الجنائي وتدويله في تعبير صارخ عن تدني الأخلاق وضرب مبادئ المهنية التي يمارسونها..
إن الكرة اليوم في ملعب هيئة المحامين بالمغرب التي يجب أن تتحرك بسرعة وتتحمل مسؤولياتها فيما يقع من مس خطير بهيبة مهنة المحاماة والقضاء بالمغرب..