الجزائر .. حكومة أويحيى تتخبط في ظل الأزمة وتقر زيادات جديدة على الرسوم الجمركية

في أحدث محاولة لتعويض أثر هبوط إيرادات الطاقة في الجزائر التي تعيش أزمة منذ سنوات، أعدت حكومة أحمد أويحيى خطة لفرض رسوم جمركية بما يتراوح بين 60 و200 بالمائة على السلع تامة الصنع. إذ أعلنت الرئاسة الجزائرية أن مجلس الوزراء قرر اليوم الثلاثاء رفع الحظر على واردات مئات السلع مقابل الرفع من الرسوم الجمركية.
وتحاول الجزائر العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التأقلم مع الضغوط على مالية الدولة منذ أن بدأت أسعار النفط تهبط في منتصف عام 2014 وأدت إلى تقلص إيرادات النفط والغاز إلى النصف.
وكان عبد العزيز بوتفليقة أقر زيادة الرسوم الجمركية من دون الخوض في تفاصيل، لكن تحتاج الخطة إلى موافقة نهائية من البرلمان الذي يحظى مؤيدو بوتفليقة بأغلبية كاسحة فيه.
وقالت الحكومة إن الرسوم الجمركية تهدف إلى دعم الشركات المحلية وتخفيف المنافسة الأجنبية، حيث تعتمد الجزائر على الواردات بسبب ضعف قطاعاتها غير النفطية.
وفي وقت سابق، حظرت الحكومة استيراد 851 منتجا، من بينها الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية، لكن الإجراء لم يحظ بتأييد شعبي كبير ولم يقدم الكثير لخفض قيمة المشتريات خلال الأشهر الخمسة الأخيرة.