المتشددون الإسلاميون يدفعون الدين للصدارة في الانتخابات الباكستانية

يعتبر حافظ سعيد الباكستاني الجنسية من أبرز المطلوبين على قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة إذ أنه متهم بأنه العقل المدبر وراء هجمات مومباي التي راح ضحيتها 166 شخصا عام 2008.

وفي الداخل تحظر السلطات جمعياته الخيرية وكذلك الحزب السياسي الإسلامي الجديد الذي أطلقه أنصاره.
غير أن ذلك كله لم يمنعه من المشاركة في الدعاية الانتخابية في الانتخابات العامة التي تجري في باكستان في 25 يوليو تموز والتنديد بالحكومة ووصف القائمين عليها بالخونة وحشد التأييد للمرشحين الذين يساندهم ويتجاوز عددهم 200 مرشح.
وبصوت هادر في مؤتمر جماهيري هذا الشهر بمدينة لاهور الشرقية هتف سعيد "ألاعيب خدم الأمريكيين ستنتهي" بينما كان أنصاره ينثرون الزهور عليه.
والسباق الرئيسي في الانتخابات التي تجري يوم الأربعاء بين حزب رئيس الوزراء السابق المسجون نواز شريف الذي يسعى لفترة ثانية رغم سقوط زعيمه وسط اتهامات بالفساد وحزب نجم الكريكيت السابق عمران خان الذي يعتبر المرشح المفضل لدى المؤسسة العسكرية صاحبة النفوذ القوي.
غير أن مجموعة كبيرة من الجماعات الإسلامية المتشددة تخوض الانتخابات أيضا ومن المحتمل أن تغير شكل المسرح السياسي في باكستان القوة النووية التي يبلغ عدد سكانها 208 ملايين نسمة وتستخدم هذه الجماعات في دعايتها لغة خطابية مناهضة للغرب وتدعو لاعتماد تفسيرات أكثر تشددا للشريعة الإسلامية.
ويبدو أن انتشار الأحزاب الدينية يحقق اقتراحا تقدمت به المؤسسة العسكرية من أجل دفع الإسلاميين من الجماعات المسلحة وغيرهم من المتطرفين إلى دخول المعترك السياسي رغم نفي الأحزاب والجيش لوجود أي صلة في هذا الصدد.
وحتى إذا فازت هذه الأحزاب كما هو متوقع بعدد قليل من المقاعد فإن الباكستانيين من ذوي الميول الليبرالية والعلمانية يقولون إن عدد مرشحي الأحزاب الدينية في حد ذاته وخطابها المتشدد حرك بالفعل جدول الأعمال باتجاهها.
ومع تعود الأحزاب الجديدة على اتهام خصومها بالكفر أو الخيانة رددت الأحزاب السياسية الرئيسية خطابها في مهاجمة حزب الرابطة الإسلامية - جناح نواز.
وقال ساروب إيجاز محامي منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية "المحاولة الظاهرية لإدخال الجناح اليميني الديني (في الحياة السياسية) لا تجعل هذه الأحزاب تأخذ مواقف معتدلة نسبيا. بل إنها تضفي التشدد على التيار الرئيسي". * خطاب العنف
تدفع الأحزاب الدينية، وبعضها جديد والبعض الآخر له وجود راسخ، بأكثر من 1500 مرشح للمنافسة على مقاعد المجالس الوطنية والإقليمية وذلك بالمقارنة مع بضع مئات في 2013.
ورغم أن الأحزاب الإسلامية موجودة على الدوام في باكستان فإن الأحزاب الجديدة اشتهرت بما يتردد عن روابط تربطها بالمتشددين وهجماتهم الخطابية على تدين ساسة التيار الرئيسي أو وطنيتهم.
وتشدد الأحزاب الرئيسية الثلاثة في باكستان على التمسك بالإسلام غير أن الأحزاب الدينية الجديدة تصورها، وخاصة (حزب الرابطة الإسلامية - جناح نواز)، على أنها تقود باكستان في طريق أوحى به الغرب يبعد البلاد عن القيم الإسلامية.
ويخوض أحد هذه الأحزاب واسمه حزب (تحريك لبيك باكستان) الانتخابات تحت شعار "الموت للكفرة" وقد أشرك في قوائم المرشحين 566 مرشحا.
ويندد مرشحوه بحزب الرابطة الإسلامية - جناح نواز ويصفونه بالكفر بسبب تعديل محدود على قانون الانتخابات في العام الماضي تم التراجع عنه بسرعة بعد احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد سقط فيها سبعة قتلى على الأقل.
وكان التعديل مرتبطا بالقسم الذي يؤديه المرشحون إذ غير الصياغة الدينية بعد أن كان ينص على أن الرسول محمد هو آخر الأنبياء.
وفي ماي أيار أطلق رجل عرفته الشرطة بأنه من أنصار حزب تحريك لبيك النار فأصاب وزير الداخلية آنذاك احسان إقبال وهو ينصرف من اجتماع. وقال للمحققين إنه لا بد من موت إقبال لأنه كفر.
وندد خادم حسين رضوي زعيم حزب تحريك لبيك بحادث إطلاق النار لكنه قال هذا الشهر إنه لا يمكن تحميل الحزب المسؤولية عنه.
وقد رفضت لجنة الانتخابات هذا العام طلبا من جمعية خيرية تابعة لسعيد لتسجيل حزب سياسي غير أن الجمعية سجلت فيما بعد مرشحين باسم حزب قائم هو (حزب الله أكبر تحريك) الذي تتصدر صور سعيد لافتات دعايته الانتخابية.

وسعيد متهم بأنه العقل المدبر لهجوم 2008 على العاصمة المالية في الهند. وخصصت الولايات المتحدة مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى إدانته في الهجمات التي سقط فيها عدد من الأمريكيين قتلى. وينفي سعيد أن له دورا في تلك الهجمات.
كما دفع حزب آخر سني متطرف هو (حزب أهل السنة والجماعة) بعشرات المرشحين تحت اسم آخر رغم أنه ممنوع باعتباره الجناح السياسي لحركة عسكر جنجوي التي قتلت المئات من أفراد الطائفة الشيعية. وينفي الحزب وجود صلة تربطه الحركة.
وفي الشهر الماضي رفعت حكومة تصريف الأعمال اسم محمد أحمد اللدهيانوي زعيم حزب أهل السنة والجماعة من قوائم ترقب الارهابيين في باكستان معززة بذلك ترشحه في الانتخابات.
وسئل ألطاف خان المتحدث باسم لجنة الانتخابات الباكستانية عن مرشحي الجماعات المحظورة فقال إنه لم يتم تسجيل أي جماعة غير قانونية.
وقال خان "إذا تم تسجيل حزب سياسي ما لدينا وقد جاء من خلال العملية (القانونية) فما الخطأ في ذلك؟".
وأضاف أن اللجنة تحقق في شكاوى عن أحزاب محظورة تخوض الانتخابات تحت أسماء مختلفة.
وامتنع متحدث باسم الجيش عن التعليق على الأحزاب الدينية. وينفي الجيش التدخل في السياسة.
غير أن الجيش اقترح بالفعل دمج الجماعات التي تربطها صلات بالمتشددين في الحياة السياسية في اجتماع لمجلس الأمن الوطني في 2016 حسب ما ذكرته لرويترز مصادر من الجيش والحكومة. وطرحت هذه الخطة كوسيلة لتقليل العنف والتطرف وفق نموذج عملية السلام في أيرلندا الشمالية.
ويقول منتقدون إن الهدف الحقيقي هو أن تقلل الأحزاب الدينية المتطرفة القاعدة الشعبية لحزب شريف بين المحافظين وتضفي الشرعية على المتشددين الإسلاميين الذين توجه للجيش اتهامات منذ فترة طويلة بأنهم يعملون لحسابه في النزاع مع الهند.
ويقول محللون إن من المستبعد أن يفوز الإسلاميون بأكثر من نحو عشرة مقاعد في البرلمان حتى رغم زيادة عدد المرشحين.
لكن هذا قد لا يكون هو المقصود. إذ تعتقد عائشة صديقي الكاتبة والمحللة الباكستانية وهي من قدامى المنتقدين للمؤسسة العسكرية أن الجيش، الذي سئم مقاومة حكومات مدنية لقبضته على السياسة الخارجية وعلى قطاعات كبيرة من الاقتصاد، يسعى لإضعاف الأحزاب الرئيسية.
وقالت "الجيش يريد تغيير الحوار الوطني وهندسته. فهم يريدون بناء وطنية جديدة. يريدون هوية جديدة وتلك هي الهوية الإسلامية".